المستخلص: |
تعنى الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية بالزواج باعتباره فطرة إنسانية أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ويؤدي الزواج إلى الأسرة التي لا تقوم المجتمعات بدونها، ولذلك يحرص كل من الدستور الإماراتي والدستور المصري على استقرار الأسرة والعناية بها. \\ ومقتضى الزواج اقتران الزوجين وبقاؤهما بجوار بعضهما، ولن تظهر صعوبة إذا كان الزوجان ينتميان إلى جنسية واحدة لأن وطنهما واحد، ولكن الأمر يختلف حين تختلف جنسية الزوجين وهو ما يعرف بالزواج المختلط. إذ إن الواقع العملي قد أظهر بعض المشكلات، حيث يتم التحايل على الحكمة التي ابتغاها المشرع من منح الإقامة للأجنبي نتيجة زواجه من أحد المواطنين، وذلك عندما يتفق الطرفان على الزواج لا بقصد الزواج لذاته، وإنما لهدف واحد هو الحصول على الإقامة في دولة أحد الزوجين أو اكتساب جنسيتها وهو ما يمكن أن نسميه "بالزواج الصوري".
|