المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان نطاق مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. واشتملت الدراسة على مبحثين، جاء المبحث الأول بعنوان: رواج مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، وتضمن مطلبين وهما على الترتيب؛ مفهوم العمل القضائي، وعدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية كقاعدة عامة. بينما جاء المبحث الثاني متحدثا عن: العدول عن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، وتضمن مطلبين وهما: العدول الجزئي (الاستثناء، والعدول الكلى وتقرير مسؤولية الدولة كقاعدة عامة. وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم العمل القضائي يعنى تصرف ذو بناء مركب من عناصر شكلية وأخرى موضوعية، إذ تتمثل العناصر الشكلية من تكوين العضو صاحب النشاط، وكذا الإجراءات المتبعة أمامه، أما العناصر الموضوعية فتتجلى في فكرة الادعاء التي تطرح أمام القاضي، وكذا التقرير الصادر منه؛ إلا أنه ما يمكن قوله من موقف كل من التشريع والقضاء الجزائري أنه في الحين الذي اهتمت فيه التشريعات المعاصرة إلى تبني المعيار المختلط وإخراج الأعمال الإدارية من مجال العمل القضائي، نجدهما تبنيا المعيار الشكلي كقاعدة عامة، والذي وجهت له عدة انتقادات، منها إدخال بعض الأعمال الإدارية في مجال الأعمال القضائية، أما فيما يخص تقرير مسؤولية الدولة، ففيما يتعلق بالحلول التشريعية كما رأينا، والتي تتعلق بحالات محددة وهي حالة إعادة النظر في بعض الأحكام الجنائية وحالة الحبس المؤقت، فنجد أن المشرع وقع في خلط بين اللغة العربية والفرنسية، إذ نجد يستعمل مصطلح الخطأ باللغة العربية، والغلط باللغة الفرنسية، فنجد أنه من الناحية العمل الدولة تسأل عن الغلط القضائي وليس الخطأ القضائي، ومن بين ذلك هو دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضد المتسبب في تغليط القاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|