ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على قرار الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 3 / 10 / 2012 م تحت عدد 1 / 783 ملف 7484 / 2012

المصدر: المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء
الناشر: المكتب الجهوي
المؤلف الرئيسي: عنبر، محمد عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ربيع
الصفحات: 301 - 308
ISSN: 2028-9588
رقم MD: 604246
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى عرض "تعليق على قرار الغرفة الجنائية...الصادر بتاريخ 03/ 10/2012 تحت عدد 1/ 783 ملف 7484/ 2012". واستعرضت الورقة "الوقائع" حيث صدر أول قرار بعد الدستور مباشرة وبعد نجاح تجربة تأسيس أول جمعية مستقلة للقضاة للتضييق على القضاة المساهمين فيها بنقل أحد قضاة محمة النقض "رئيس غرفة" إلى أدنى محكمة إبتدائية بالنيابة العامة، فتقدم بتظلم ضد القرار إلى المجلس الأعلى لمخالفته مقتضيات الدستور الجديد ولكن لم تتم مراجعة القرار بصورة قانونية وجدية، فلجأ القاضي المعني إلى تقديم أو شكاية مباشرة جنحية ضد وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها وأسس شكايته المباشرة. وانتقلت الورقة إلى مناقشة القرار من حيث "الشكل" ومن حيث "الموضوع". وركزت الورقة على علة القرار المستندة على تفسير المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن القرار الجنائي موضوع هذا التعليق سيكون لبنة أولي في القضاء المغربي للفلسفة التي بني عليها الدستور المغربي الجديد في فصله الأول الذي ينص" وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة" والفصل السادس الذي ينص على أن "القانون هو أسمي تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصاً ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"، فعلي القضاة الشباب أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة، وبعد النظر في التطبيق السليم للقانون غايتهم الفضيلة وإشعاع ثقافة العدالة وسيادة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-9588