ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحاكمية والتشريع فى آيات المائدة والأنعام والشورى : عرض وتحليل لأهم أقوال المفسرين

المصدر: مجلة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الفكى، حسن أحمد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 109 - 150
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 605209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: خلاصة مدلول كلمة "حاكمية"، أمران: الأول: اعتقاد أن الحكم لله وحده، وهذا من صميم عقيدة المسلمين لا يختلفون فيه، وهو من توحيد الربوبية. والثاني: وجوب التحاكم بشريعة الله تعالى في كل شؤون المسلم، وهذا كذلك لا اختلاف فيه، بل هو من مسلمات الملة الحنيفية، وهو من توحيد الألوهية. وهي داخلة بهذا المفهوم في توحيد الربوبية من جهة أن الحكم لله وحده " إنِ الحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ"، فإفراد الله تعالى بالحكم من توحيد الربوبية، وداخلة في توحيد الألوهية من جهة أن التحاكم لله تعالى وحده وهذا من أفعال العبد. ولما كانت الحاكمية بهذا المفهوم من توحيد الله تعالى، كان الإخلال بها ينافي التوحيد، ويجر إلى الكفر، والكفر: عدم الإيمان، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به، أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم، وسواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، والكفر كفران أكبر وأصغر، فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. والنصوص ترد بهذا وهذا، ويرجع في التمييز بينها إلى مواضع الإجماع في الشريعة، وإلى نصوص أخرى تبين المراد، وإلى قرائن مصاحبة، ويستعان بأقاويل أهل العلم بالشريعة. أما الكفر الوارد في قوله الله تعالى: (ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) [المائدة: 44]. فقد اختار العلامة ابن جرير رحمه الله أن الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر، وذلك بحسب من صدر منه، فيكون كفرا أكبر في حق من جحد حكم الله تعالى، وسواء عليه بعد ذلك حكم به أو لم يحكم فهو كافر كفرا أكبر ما دام جاحدا. وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن الآية ليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة، وذكر أن الآية الكريمة مما احتج به جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وجعل من يحمل الكفر هنا على المخرج من الملة دون تفصيل فقد سلك مسلك الخوارج وأهل البدع. وسلك هذا المسلك في التفصيل كل من القرطبي المفسر، وابن القيم، ومن المعاصرين العلامة: محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. وكذا سلك جمع من المفسرين من أهل السنة التفصيل ذاته في قول الحق سبحانه: (ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنَّهُ لَفِسْقٌ وإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وإنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 121]. فحملوا الشرك المخرج من الملة على الاستحلال، كما قاله الطبري، والقرطبي، والبغوي، وأبو السعود، ومن المعاصرين السعدي، والشنقيطي صاحب أضواء البيان. والتشريع المذكور في قول الله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ولَوْلا كَلِمَةُ الفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وإنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الشورى: 21].

ISSN: 1858-599x

عناصر مشابهة