ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام الشكوي في القانون الإماراتي والمقارن المصري، السوري، الأردني والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Grievance Provisions in the UAE Law in Comparing with the Egyptian Syrian Jordanian and Islamic Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: حياصات، قاسم محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج19, ع75
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 189 - 237
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 605397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

206

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام الشكوى وفقا لقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المقارن. حيث جرت معالجة موضوع البحث من خلال مقدمة اشتملت على : مشكلة البحث وأهدافه وأهميته وتساؤلاته ومنهجيته ، إضافة إلى مطلبين: الأول: تناول التعريف بالخصومة الجزائية والشكوى. أما الثاني: فقد تم خلاله بحث انقضاء الحق في تقديم الشكوى وحالة تعليق تحريك الدعوى الجزائية على الشكوى ، وفي نهاية البحث تم حصر النتائج والتوصيات على النحو الآتي: \\ أولاً: نتائج الدراسة والتي كان أهمها: 1- لم ينظم قانون الإجراءات الإماراتي كغيره من القوانين المقارنة صراحة مرحلة الاستدلال. 2- لم ينظم المشرع الإماراتي آلية التعامل مع الشكوى أو البلاغ بصورة متكاملة خلال مرحلة الاستدلال. 3- الخلط الذي يقع فيه بعض مأموري الضبط القضائي بين الشكوى والبلاغ في أغلب الأحيان. 4- القصور التشريعي في معالجة بعض الجوانب المتعلقة بإجراءات الاستدلال للجرائم المعلق تحريكها على شكوى. 5- قبول التبليغات والشكاوى أمر وجوبي وليس جوازياً على مأمور الضبط القضائي. \\ ثانياً: أما أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة فهي: 1- معالجة النقص التشريعي في تنظيم مرحلة الاستدلال بصورة عامه وأحكام الشكوى بصورة خاصة. 2- ضرورة الاهتمام بالشكوى ومعرفة الضابطة العدلية بآلية تلقي الشكاوى والتفريق بينها وبين البلاغ. 3- معرفة الظروف التي تمكن الشخص من اتخاذ صفة المشتكي أو المجني عليه (الضحية). 4- معرفة القائمين على التحقيق في مرحلة الاستدلال الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى بناء على شكوى. 5- معرفة ما رتبه القانون من التزامات على مأموري الضابطة العدلية من حقوق والتزامات لأطراف الشكوى.

ISSN: 1681-5297