المستخلص: |
يعد الإشراف القضائي على تنفيذ التدابير ومن بينها الاختبار القضائي أحد الاتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرة ، التي لم تعد تفصل بين مرحلة الحكم وبين مرحلة التنفيذ ، بل وتعتبر الدعوى الجنائية وحدة تتابع حلقاتها من وقت وقوع الجريمة وحتى تمام تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه. ويأتي هذا التطور في السياسة الجنائية الحديثة كانعكاس حتمي لتطور النظرة إلى المجرم وإلى الجزاء الجنائي أيضا. ويتم الإشراف القضائي من خلال إسناد دور هام لقضاء الحكم في تنفيذ التدابير المحكوم بها ، يمارس من خلاله سلطات واسعة ومختلفة في نوعية التدابير المحكوم بها (تعديلا أو تغييرا) ، وفي قدر مدتها (إنقاصا أو إضافة)، أو في الاثنين معا ، وذلك كله حسبما تكشف عنه حالة المحكوم عليه بالتدبير. واستعرضت الدراسة الأحكام القانونية للإشراف القضائي في الإمارات وأوضحت المشكلات التي تواجه التنفيذ وعرضت توصيات حلولها.
|