معيار المصلحة في الطعن الجنائي
| العنوان بلغة أخرى: |
Interest Standard in Criminal Appeals |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، محمد أحمد المنشاوي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج21, ع81 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 131 - 157 |
| ISSN: |
1681-5297 |
| رقم MD: | 605853 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
133
| المستخلص: |
إن المصلحة هي مناط الحق في الدعوى ، فلا دعوى ولا طعن بغير مصلحة والمصلحة هي ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتيه إذا هو مارس حقا أو أقام دعوى ، ومصلحة الطاعن قائمة دائما فيما دون الطعن بالنقض حيث تطرح الدعوى برمتها للنقاش أمام المحكمة الاستئنافية ، وذلك بخلاف الطعن بالنقض حيث تتحدد فيه المصلحة بالنظر إلى الحكم المطعون فيه لا بادعاء الخصم أمام القضاء ، وبهذا فإن المصلحة في الطعن بالنقض ترتدي رداءً خاصا. وعلة ذلك أن المصلحة في الطعن بالنقض إنما تتحدد على ضوء الفائدة التي قد تعود على الطاعن من وراء نقض الحكم بسبب البطلان أو الخطأ في القانون ، ويتعين أن يكون للطاعن شأن بالعيب الذي ينعي به على الحكم المطعون فيه ، وأن تتوافر له مصلحة حقيقية من وراء الطعن بالنقض. وقد استخلص الفقه عدة شروط خاصة بالمصلحة لقبول الطعن الجنائي ، وهي أن تكون المصلحة قانونية ، وشخصية ، وحالة وقائمة كما يمكن أن تكون المصلحة احتمالية سواء أكانت أدبية أم مادية. ويثور التساؤل ، هل تنتفي مصلحة المحكوم عليه في الطعن حتى ولو كان هناك خطأ من محكمة الموضوع في تكييف الواقعة ، أو تطبيق القانون متى كانت العقوبة مبررة. وهو ما يعرف بنظرية العقوبة المبررة ، وقد انتهينا - أولا - إلى أنه لا مراء أنه إذا انتفت مصلحة المتهم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن - وثانيا- أن نظرية العقوبة المبررة قد أضحت لا أساس لها أمام الكثير من الانتقادات التي وجهت إليها - وثالثا - نرى توافر المصلحة في حالات العقوبة المبررة استنادا إلى توافر شرط المصلحة طبقا لمعيار المنفعة الذي قلنا به. حيث توجد المنفعة من وراء الطعن متمثلة في الوصول إلى التطبيق الصحيح للقانون ، وهو ما يعرف " بالطعن لمصلحة القانون. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها : أن يتدخل المشرع المصري بنص صريح يلزم محكمة النقض وقبول الطعن في حالة ما إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تكييفه حيث توجد المنفعة من وراء الطعن متمثلة في الوصول إلى التطبيق الصحيح للقانون كما ناشدت الدراسة محكمة النقض المصرية بعدم الأخذ بنظرية العقوبة المبررة حيث أنه إذا كان يمكن القول بتبرير العقوبة فلا يمكن القول بقبول التكييف الخاطئ لتناقضه مع مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة. |
|---|---|
| ISSN: |
1681-5297 |
عناصر مشابهة
-
المصلحة العامة المحمية في التشريع الجنائي السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، بهاء الدين عباس منشور: (2020) -
محل الحماية الجنائية
بواسطة: حسن، إيهاب محمد منشور: (2018) -
البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
بواسطة: الشافعي، أحمد منشور: (2001) -
المصلحة المعتبر ة في التجريم
بواسطة: البياتي، محمد مردان علي محمد منشور: (2002) -
جريمة إساءة الشركة في قانون شركات المساهمة استعمال أموال واعتمادات المغرب
بواسطة: كرام، محمد منشور: (2000)
