| المستخلص: |
يتناول البحث أخلاقيات مهنة الطب باعتبارها التزامات على عاتق الطبيب سواءً نحو المرضى أو زملاء المهنة أو مهنة الطب في ذاتها ، وأهم تلك الالتزامات أولاً: أن ينزه الطبيب نفسه عن الاستغلال المادي للمريض أو لزملاء المهنة فيعلق مصلحة المريض في العلاج حتى يستوفي أجره ، وألاّ يفرض مبالغ إضافية لقاء تأكيد الشفاء ، أو أن يحوّل المريض – دون ضرورة – إلى منشأة يشارك فيها أو يتقاضى منها عمولة معينة ، وعليه كذلك أن ينزه نفسه عن الاستغلال المادي لزملائه ، فلا يكلف الأطباء المتدربين بأعمال طبية دون أجر ، ولا يتقاسم أجر العلاج مع الأطباء أو المعاونين دون مبرر مهني. ثانياً: ألا يستغل الطبيب مهنته استغلالاً تجارياً ، فيحظر عليه الاستعانة بالوسطاء (السماسرة) ليروج لنفسه مهنياً ، ويحظر عليه كذلك السماح باستعمال اسمه وشهرته المهنية لترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج ، أو إجراء استشارات في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة التي يشير باستعمالها ، أو بيع الأدوية للمرضى ، أو استغلال وظيفته بأي شكل كان للتربح من المريض. ثالثاً: ألا يستغل الطبيب صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة. رابعاً: ألا ينسب الطبيب لنفسه كشفاً علمياً دون وجه حق. خامساً: الالتزام بآداب الدعاية والإعلان. سادساً: التزام الطبيب بالأدب المهني مع زملائه ، ويفرض عليه هذا الالتزام تسوية خلافاته المهنية مع زملائه بالطرق الودية وألاّ يزاحم زملاءه لاجتذاب المرضى أو يقلل من مكانتهم وقدراتهم ، كما أن عليه تقديم العون والمساعدة لزملاء المهنة ، وألاّ يستغل حلوله محل زميل له لصالحه الشخصي ، ولا أن يتقاضى أتعاباً عن علاج زميله وأسرته. سابعاً: أن يكون الطبيب أميناً في أدائه لمهنته حال إصابته بمرض معدٍ ، بألاّ ينخرط في أيِّ نشاط من شأنه المجازفة الواضحة بنقل المرض إلى الآخرين. ثامناً : حظر الإضراب عن العمل في المستشفيات والمراكز الطبية. ويهدف البحث من خلال عرض تحليلي مقارن إلى تسليط الضوء على تلك الأخلاقيات المهنية ومحاولة وضع الإطار القانوني لها.
|
