ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للأصناف النباتية

المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: أبو العینین، مصطفى محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22, ع84
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يناير
الصفحات: 273 - 323
DOI: 10.12816/0000201
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 606257
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نظم القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 لأول مرة حماية حقوق الملكية الفكرية في مدونة قانونية مستقلة تضم بين ضفتيها حقوق الملكية الصناعية ، وحقوق الملكية الأدبية والفنية، ونظاماً قانونياً فريداً Sui Generis لحماية الأصناف النباتية الجديدة ، متى استوفى شروط الحماية المقررة من جدة وتميز وتجانس وثبات ، فالجدة لا تعني ابتداع شيء من العدم المتطلبة في براءة الاختراع ، وإنما انصبت على عدم تسويق مواد الإكثار للصنف النباتي في خلال مدد محددة قبل إيداع طلب التسجيل. والتميز لا يقصد به انفراد الصنف النباتي بسمات فارقة ترفع التشابه بينه وبين غيره من المنتجات المنافسة على النحو المقصود بالعلامة التجارية ، وإنما اقتصر على مجرد إمكان تمييزه عن غيره من الأصناف النباتية المعروفة بصفة واحدة على الأقل، مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره. والتجانس لا ينصب على الوحدة المتجانسة في مفردات طلب تسجيل النماذج الصناعية، وإنما ينصب فحسب على توافر الخصائص المتميزة في الصنف النباتي في جميع مفردات المحصول أو الأشجار والأعناب دون تباين يتجاوز الحدود المسموح بها زراعيا. والثبات في النهاية يستوفى حال احتفاظ الصنف النباتي بكافة خواصه المتميزة عند تكرار زراعته، وهو ما يعني عدم تعرضه للتدهور في خواصه بسبب إجهاده عند تكرار إكثاره. ويطلق على الصنف تسمية مبتكرة. ويتمتع الصنف النباتي بالحماية القانونية بعد اجتياز طلب تسجيله الفحص الشكلي والموضوعي، ومدة الحماية 25 سنة للأشجار والأعناب، و 20 سنة لغيرها من الحاصلات الزراعية (المادة 193).حقوق المربي تشمل حقه الاستئثاري في استغلال الصنف النباتي المستنبط، وحقه في منع الغير من استغلال الصنف النباتي المحمي دون موافقة كتابية مسبقة منه. وترد على حقوق المربي قيود واستثناءات للمصلحة العامة.غير أن، القانون تضمن نصوصاً قانونية تثير صعوبات تتعلق بالأصناف القائمة فعلا قبل سريان القانون ومدى توافر شرط الجدة فيه، والخطأ التشريعي في عدم الاستفادة من الاستثناء المقرر للدول المنضمة حديثا لاتفاقية الـ UPOV، وتتعلق بإضافة شرط جديد خاص بالمصدر الوراثي والمعلومات الوراثية مما يعيق انضمام مصر لاتفاقية الـ UPOV، وأخيرا تلك المتعلقة بالأصناف النباتية المشتقة ومدى توافر الحماية للأصناف التي اشتقت منها.

ISSN: 1681-5297