ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور النيابة العامة في الخصومة المدنية

العنوان بلغة أخرى: Role of Public Prosecution in Civil Litigations
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: العبيدي، علي هادي علوان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22, ع85
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أبريل
الصفحات: 211 - 228
DOI: 10.12816/0000133
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 606295
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد النيابة العامة الممثل للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون. وللنيابة العامة وظيفة أساسية في المجال الجزائي ، فهي التي تتولى الدعوى الجزائية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية. إلا أنه بالإضافة الى دورها الهام في المجال الجزائي لها دور هام أيضا في المجال المدني ، أي في مجال الخصومة القضائية المدنية. ويتمثل دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في رفع الدعوى ، إذ يحق لها رفع الدعوى في حالات معينة ، بشرط أن يرد نص صريح بذلك ، ومن الأمثلة على ذلك حق النيابة العامة في رفع دعوى شهر الإفلاس التجاري بموجب المادة (647) من قانون المعاملات التجارية. والتدخل في الخصومة ، إذ يجب عليها أو يجوز لها التدخل في الدعوى في كل حالة ينص القانون على وجوب أو جواز تدخلها ، وقد بينت المادة (61) من قانون الإجراءات المدنية الحالات التي يجب فيها على النيابة العامة التدخل في الخصومة المدنية ، وبينت المادة (62) من ذات القانون الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة التدخل في الخصومة المدنية ، كالدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام والآداب ودعوى تصديق الصلح الواقي من الإفلاس التجاري والدعاوى التي يراد الحكم فيها بعدم الاختصاص الولائي والطعن في الأحكام ، إذ يحق لها الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي ترفعها أو ترفع ضدها والدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، كما ويجوز لها الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تكون النيابة العامة فيها طرفا ولا متدخلا وذلك إذا توفرت شروط معينة ، وهي أن يكون الحكم من الأحكام الانتهائية ، وأن يكون مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وأن يكون الحكم غير قابل للطعن إما لأن القانون لا يجيز للخصوم الطعن فيه كالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية ، أو لأن الخصوم قد فوتوا ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عن حقهم في الطعن ، كالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية إلا أن الخصوم فوتوا ميعاد الاستئناف أو نزلوا عن الحق في الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله. ونشير أخيرا إلى أن هذا الطعن يرفع بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم ، وتنظره المحكمة في غرفة مشورة دون دعوة الخصوم ، ويفيد الخصوم من هذا الطعن.

Public prosecution as an authority which represents general interest has a key function in the criminal arena; it represents people in criminal cases and spares no effort in enforcing penal codes. In addition to its stupendous role in the criminal arena, it has it has an equally important role in the civil arena; that is to say in civil litigations. Its role in civil litigations is raising actions in the cases provided for by law such as: declaration of bankruptcy as per article No 647 of Commercial Transactions Law, in addition to any other cases where law provides for its intervention. Articles No 61 and 62 of Civil Procedure Law stated the cases in which public prosecution shall intervene. Such cases are: public conduct and order – related cases; compromise preventing commercial bankruptcy; lack of competence for lack of jurisdiction by the judiciary and challenging judgments in legal actions filed by it ( pubic prosecution) or been filed against it. It also has the right, under the following conditions, to challenge judgments in lawsuits to which it is not a party: judgment is a final one which involves violation of law; error in its application; interpretation or is uncontestable as is the case in rulings passed by courts of first instance as final. Conditions also include cases of failure of litigants to challenge judgment within prescribed period; waive their right to challenge or lodge an appeal which is dismissed by court. Notably, the appeal is referred to court in a memo signed by the public prosecutor and submitted within one year of the court's ruling, and is considered by court of appeal.

ISSN: 1681-5297