| المستخلص: |
الاتجار بالبشر هي استغلال المتُاجرين الضحايا في أنشطة غير مشروعة وهي تعُد من أخطر الجرائم لأنها تُشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ، وتقع عبر حدود أكثر من دولة فتؤثر قي بلد المنشأ ، والعبور ، والمقصد ، وتُرتكب بواسطة عصابات مُنظمة ، أو جماعات إرهابية محظورة تُطوع الأطفال والنساء وحديثي الولادة في اعتصامات وتظاهرات غير مشروعة مُقابل أموال طائلة يحصلون عليها بهدف قلب نظام الحكم في الدول والمساس بأمنها. كما أنها قد تقترن بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقد وضع المجتمع الدولي هذه الجرائم ضمن أولوياته فتبنت الأمم المتحدة في عام 2000 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وأصدرت الإمارات القانون رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتَّجار بالبشر ، رسخت فيه احترام حقوق الإنسان وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتَّجار بالبشر التي تبنت آليات التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. غير أن التطبيق العملي كشف ضرورة تعديل هذا القانون وتبنى مفهوم أوسع لجرائم لاتجار بالبشر يتلاءم مع التطور في السياسة التشريعية الحديثة ، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليسلط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر والصور المستحدثة منها ، وذلك من خلال الاستعانة بالاتجاهات الدولية الحديثة كتوجيه المجلس الأوروبي Directive 2011/36/EU والمشرع الفرنسي في المادة 225-4 من القانون n°2013-711 du 5 août 2013. . كما يعالج الباحث العديد من المشكلات أولها هل كفل المشرع الاتحادي في القانون (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتَّجار بالبشر الحماية الكافية لضحايا الاتَّجار بالشبر؟ ومن جهة ثانية هل جاء تعريف المشرع لجرائم الاتَّجار بالبشر شاملاً لكافة صور التجريم؟ ومن ناحية ثالثة متى يُعتد برضاء الخاضع الاتجار ومن زاوية رابعة هل الأجر عنصراً أساسيا في هذه الجرائم؟ ومن زاوية خامسة هل يلزم أن تكون جرائم الاتَّجار منُظمة وعابرة للحدود؟ وأخيراً هل جاءت العقوبات والتدابير في القانون كافية لمواجهة خطورة هذه الجرائم؟ وسوف يُقدم في نهاية بحثه رؤى تشريعية حول مشروع هذا القانون الجديد ، ووضع بعض التوصيات ، ومقترح تشريعي بالتعديلات التي يراها مفيدة للجهات القائمة على وضع القانون وكذلك الجهات القائمة على انفاذه لعلها قد تكون عوناً لهما وقد تثمر عن بعض التوصيات التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً.
Human trafficking is the exploitation of victims in illegal activities. It is considered one of the most serious crimes in terms of infringement of human dignity. Because of its transnational nature, this crime affects origin, transit and destination countries. Human trafficking crimes are mainly committed by organized criminal networks or proscribed terrorist groups which enlist children, women and newly born babies in illegal demonstrations and sit- ins after paying them huge amounts of money with a view to overthrowing the regime or disturbing stability in the said country. Human trafficking may also be associated with money laundry crimes, or terrorism finance or illegal immigration. Such crimes top the priority of the International community: in 2002, UN has adopted a protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, and similarly UAE has promulgated Anti – Human Trafficking Law No (51) of the year 2006 and moreover established the National Committee for Human Trafficking which adopted international and regional mechanisms of cooperation in the arena of human trafficking combat. However, enforcement of UAE anti-human trafficking law has urged the need for its amendment and the adoption of a broad concept to handle human trafficking crimes. The aim of this research is to throw spotlight on the new forms of human trafficking in the light of modern international attitudes such as European Council Directive 2011\\36\\EU and the article 4.225 of French Law. Research also handles numerous related issues, such as the questions: Does UAE anti-human trafficking law provide for adequate protection for human trafficking victims? Does this law include the various forms of criminalization in its definition for human trafficking? In which cases consent of human trafficking victims can be taken into consideration? Is wage a major factor in such crimes? Is it necessary for such crimes to be cross – border and organized? Research sums up with recommendations and proposed amendments for anti- human trafficking law.
|
