| المستخلص: |
تعد عملية شراء الشركة المساهمة العامة لأسهمها الصادرة عنها أو ما يسمى "باسهم الخزينة" من أهم وأخطر المعاملات التي تقوم بها الشركة، وذلك لما تمثله من خروج عن القواعد القانونية المعتادة والمتبعة في هذه الشركات، ولأن الشركة تهدف من ورائها إما إلى تخفيض رأس مالها، وإما بقصد الاستثمار لتحقيق الأرباح عندما ترتفع القيمة السوقية للأسهم، وإما بوصفها أسلوب من الأساليب الإدارية الحديثة، بشرط أن تراعي الشركة كافة الشروط القانونية المتطلبة في هذه العملية. هذا وقد أجاز قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 للشركة شراء أسهمها وفقاً لما ورد بنص المادة (98 /د)، ووفقا لقواعد قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ولقد نظمت تعليمات شراء أسهم الخزينة لسنة 2006هذه العملية، وبينت الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر فيها، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لصحة الشراء، ثم الآثار القانونية المترتبة في حالة الشراء الصحيح لأسهم الخزينة، لكن هذه التعليمات أغفلت الآثار القانونية التي تترتب على الشراء غير الصحيح لأسهم الخزينة، ولم تبين كذلك الجزاء القانوني المترتب في هذه الحالة، وهذا نقص قانوني واضح ينبغي التدخل التشريعي لتداركه.
The process of buying apublic shareholding company of its shares issued by it or the so-called " Treasury Stock" is the most important and dangerous transactions undertaken by the company, because it represents unusual approach followed in these companies, but the company tries from theses operations either the reduction of its capital, or the investment to achieve profits, when the market value of shares becomes high, or as a method of modern management techniques, in a condition to respect all the legal requirements required in this process. The Jordanian Companies Law No. (22) for the year 1997 gives the company the possibility to buy its shares according to article (98 / d). The Instructions of Share Buyback by Public Shareholding Companies for the year 2006 has indicated the legal requirements that must be available, as well as the necessary legal procedures for the correct purchase. The Company shall observe all shareholders’ interests upon taking and executing decisions of Treasury Stock purchase and sale. But these instructions omitted the legal effects in the case of Incorrect purchase of treasury stock, and did not show as well as the legal effect of the penalty in this case, this lack of clear legal and legislative intervention should be remedied
|
