| المستخلص: |
Al-Waqf is an important economic source that contributes in the organization of social relations. This study delineates the essential features of the relationship between al-Waqf system and the economy, in view of the fact that the former too is based on such economic variables as deposition, ownership and benefit. It also demonstrates the relationship between waqf, on the one hand, and distribution, production, consumption and satisfaction of basic needs of the society, on the other. The latter elements make up the integrated economic cycle, which al-Waqf may activate positively to ensure the welfare of the individual and society, Al-Waqf system itself demonstrates the relationship between waqfs and the state in a moral framework, that binds together the concepts of donation and profitability. Immaterially, the objective of al-Waqf is to benefit the donor in the After-life. Secularly, it is beneficial because it serves to meet the essential needs of needy members of the society and creates chances for investment. Though Al-Waqf is a non-profit institution, yet it may be used in some investment projects so that any profits incurred there-from may be employed to meet part of al-Waqf expenditure and ensure its sustainability.
يعد الوقف موردًا اقتصاديًا مهمًا، يسهم في إعادة ترتيب علاقات المجتمع. ومن هنا جاء هذا البحث ليبين أهم الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد من خلال علاقة الوقف بالسلوك الاقتصادي الذي ينبني على متغيرات تتمثل في السلوك الادخاري والملكية والمنفعة. يبين البحث علاقة الوقف بالتوزيع والإنتاج والاستهلاك وسد الحاجات الأساسية التي تشكل الدورة الاقتصادية المتكاملة، ليقوم الوقف على تفعيلها في الاتجاه الإيجابي، بتحقيق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. فنظام الوقف يطرح علاقة الوقف بالدولة في إطار أخلاقي يجمع بين مفهوم الربح والهبة، إذ يهدف الوقف إلى المنفعة الأخروية عن طريق التصدق والهبات. فهو تبرع في الحياة الدنيا، كالهبة والصدقة، لنيل الأجر والثواب في الآخرة. ويهدف أيضًا إلى المنفعة الدنيوية، لأنه يضمن تأمين الحاجات الأساسية والضرورية لأفراد المجتمع المحتاجين، ويخلق فرصًا للاستثمار العائد على النفع العام أو الخاص في ضوء شروط الواقف، أو ما ترى الدولة أنه يصب في المصلحة العامة. لئن كان الوقف، على هذا الأساس، من المؤسسات غير الربحية، فإنه من الممكن، على سبيل التجاوز، استغلاله في بعض المشروعات الاستثمارية التي تحقق بعض الربح للإسهام في النفقات التي يحتاجها جهاز الوقف بصفة مستمرة، وبخاصة في حالة عجز غلة الوقف أو مخصصاته الوقفية للنهوض باحتياجات الإنفاق الجديدة.
|
