ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لأعمال السلطة التنفيذية والوزير القومي في القانون السوداني

المصدر: مجلة دراسات حوض النيل
الناشر: جامعة النيلين - إدارة البحوث والتنمية والتطوير
المؤلف الرئيسي: محمود، الطيب حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع13
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يونيو
الصفحات: 196 - 216
ISSN: 1858-621x
رقم MD: 609097
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: This research aims to reflecting the acts or resolutions issued by the National Executive and National Minister, and the ways of submitting a contest and objection against these decisions in pursuant to the provisions of Sudan constitution and law. The researcher has adopted the descriptive approach by analyzing the data and information related to the research study. This study concluded that the acts of National Executive and National Minister are resolutions and decisions issued according to the practice of these bodies to their competent or constitutional rights. These acts include the provisionai orders, subsidiary legislations, administrative decisions, and some other acs. Contest against these acts shall be conducted as required and for the legal grounds provided by constitution and law before the constitutional court, competent court or before the competent authority as for the Acts of National Council of Ministers, the National Minister, and the competent authority through the administrative grievance, and Public Grievances Chamber \

يهدف هذا البحث إلى بيان الأعمال أو القرارات التي تصدر عن كل من السلطة التنفيذية القومية والوزير القومي، وطرق الطعن في هذه الأعمال أو القرارات وفقاً لنصوص الدستور والقانون في السودان. ويتبع الباحث المنهج الوصفي، وذلك من خلال تحليل المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث. وقد خلصت الدراسة إلى أن أعمال السلطة التنفيذية القومية والوزير القومي هي قرارات تصدر بصدد ممارسة هذه الجهات لاختصاصاتها أو حقوقها الدستورية. وتشمل هذه الأعمال: المراسيم المؤقتة والتشريعات الفرعية والقرارات الإدارية والأعمال الأخرى. ويتم الطعن في هذه الأعمال- بحسب الحال وللأسباب القانونية التي ينص عليها الدستور والقانون- أمام كل من المحكمة الدستورية، والمحكمة المختصة أو السلطة المختصة بالنسبة لأعمال مجلس الوزراء القومي والوزير القومي، والسلطة المختصة عن طريق التظلم الإداري، وديوان ديوان المظالم العامة. \

ISSN: 1858-621x