ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النهى المطلق هل يدل على فساد ا...>الوصف

النهى المطلق هل يدل على فساد المنهى عنه : دراسة تطبيقية

المصدر: مجلة المنبر
الناشر: هيئة علماء السودان
المؤلف الرئيسي: الذيفانى، نجم الدين على رشيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rashed, Najm Ali Ali
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 76 - 109
ISSN: 1858-6457
رقم MD: 609926
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أصول الفقه الإسلامى | النهى المطلق | النهى المطلق هل يدل على فساد المنهى عنه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن النهي المطلق ودلالاته على فساد المنهي عنه. فيُعد باب النهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه وذلك أن الشارع عندما يوجه خطابه للمكلفين يكون بالأمر والنهي ولأن معرفة الأمر والنهي تؤدي إلى معرفة الأحكام بها ويتميز الحلال من الحرام ولإن الأمر والنهي من أشد ما تقع الحاجة إليه وهما داخلان في عامة المخاطبات التي تدور بين الناس ونقل ذلك أكثر العلماء من أي قسم من أقسام الكلام ولذلك جاء بها بعضاً من علماء الأصول في مقدمة الموضوعات الأصولية التي كتبوها منهم الإمام أبو الحسين البصري والأمام البزدوي والإمام أبو إسحاق. وتناول البحث تعريف النهي وصيغه ووجوه استعمالاته وموجب النهي فصيغة النهي ترد في استعمالات أهل اللغة لعدة معان منها التحريم والكراهة والتحذير والإرشاد وبيان العاقبة والدعاء وغيرها وقد اتفق الأصوليون في أنها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة ولكنهم اختلفوا في أيهما تكون حقيقة وجاء في ذلك عدة أقوال والقول الراجح فيهم أن النهي حقيقة في التحريم، كما تناول معني الصحة والبطلان والفساد فهو كمصطلح مرادف للبطلان عند الجمهور لأنهما بمعني واحد ويقابلان الصحة فهما مترادفان فكل ما كان منهياً عنه إما لعينه وإما لوصفه ففاسد وباطل فكل ما هو ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله. ثم تطرق البحث إلى تقسيمات الفعل المنهي عنه والنهي المطلق هل يقتضي فساد المنهي عنه وتطبيقات فقهية لهذه المسألة ومنها بيع المكره وإجارته والبيوع الفاسدة والإجارة الفاسدة والذبح بالسكين المغصوبة والصلاة في الثوب المغضوب والاختلاف في الصلاة فعند الحنفية الصلاة في الثوب المغضوب صحيحة وعند المالكية والشافعية غير فاسدة وعند الحنابلة والظاهرية الصلاة باطلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1858-6457

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.