| 520 |
|
|
|a السرقة هي أخذ المال من الغير على وجه الخفية، ولها حكم تكليفي، هو الحرمة، وحكم وضعي، هو كونها سببًا في وجوب قطع يد السارق، وقد ثبت حكمها بالكتاب، والسنة، والإجماع، وأركانها: الأخذ، والمال المسروق، والمسروق منه، ويعاقب السارق في الشريعة الإسلامية بالقطع، والضمان، والمراد من القطع إبانة اليد وإزالتها، لأن لفظ القطع موضوع لهما حقيقة، لتبادرهما إلى الذهن، والتبادر علامة الحقيقة، ولعدم وجود القرينة الصارفة عنه إلى المعنى المجازي، مما له علاقة به، كمطلق المنع من السرقة، بحبس، أو ضرب ونحوهما، وقد ثبت فعلًا وقولًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق، ومحل القطع في السرقة الأولى: اليد اليمنى، وفي السرقة الثانية: الرجل اليسرى، ولا قطع في السرقة الثالثة والرابعة، بعد أن قطع السارق بالسرقة الأولى والثانية: وإنما يحبس ويضرب، وتقطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك له الراحة والإبهام، وتقطع رجله من مفصل القدم عند معقد الشراك ويترك له العقب يعتمد عليها، وهذا هو الراجح في موضع القطع، لقوة أدلته وانسجامه مع روح الشريعة الإسلامية وغايتها التربوية. والمراد من الضمان، رد المال المسروق إلى صاحبه في حالة وجود عينه، ورد مثله أو قيمته في حال تلفه، وقد ثبت وجوب الضمان بالسنة الشريفة، ويجب ضمان المال المسروق مطلقًا سواء كان قائمًا بعينه، أو كان متلفًا أو مستهلكًا، وسواء قطع السارق بسرقته، أم لم يقطع للأسباب المسقطة للقطع، وسواء كان السارق موسرًا أم معسرًا، وعقوبة السرقة مقدرة حقًا لله تعالى، وليس للحاكم ولا للمدعي ولا لأية جهة أخرى حق إسقاطها بعد ثبوت موجبها، وهي لا تسقط من غير سبب، فلا تسقط العقوبة بالتقادم، ولا بنقصان القيمة عن النصاب بعد الحكم، ولكنها قد تسقط بعد الحكم بها على السارق لأسباب مشروعة، فإذا ادعى السارق بعد أن شهد عليه الشهود بالسرقة، بأن المال الذي أخذه هو ماله، وكان عند المدعي وديعة أو رهنًا أو ابتاعه منه أو وهبه له أو أذن له في أخذه أو غصبه منه، تسمع دعواه ويسقط عنه القطع ولا يسقط عنه الغرم.
|b Theft is to take money from other person secretly, it has a commanding judgment which is to be forbidden (Hurmah) and a positional judgment that it cause to cut the thief hand, the judgment is confirmed by the Holy Book, Sunnah (Hadith) and consensus. Its elements are:- to take, the taken money and the person from whom the money had been taken. In Islamic Shari 'a, the thief is punished by cutting his hand and by reinsurance, by cut it meant to cut and remove the hand, it is the real meaning of cut because there is no prove to refer to the figurative meaning as to prevent theft by put in a jail or by physical punishment, it had been proved that the prophet Mohammed (P.U.H) had punished by cut the hand. In the first theft the right hand should be cut, and in the second cut the left leg should be cut while in the third and fourth thefts the thief should be put in jail and hit. The hand is cut from the root of the four fingers leaving the thumb and the palm, and the leg is cut from the foot joint leaving the heel bone to depend on it, this is the preferred judgment because it is harmonized with the educational aim of the Islamic shari'a. What is meant by reinsurance is to pay back the stolen money to his real owner if it is still exist or its value if it is damaged, reinsurance is confirmed by the Holy Hadith where it should be applied whether it is the first or the fourth theft and whether the thief was able or unable to pay, this punishment had been put by His almighty God neither the judge nor the prosecutor can drop it, it does not prescribe by limitations or by the decrease of the value, yet it could be prescribed, after the judgment, for legal reason if the thief claimed that the stolen money is his own and he had put it with the suitor as a trust or mortgage or he had bought it from him or permit him to disclose it, in such case the claim is accepted where the cut is dropped but not the reinsurance.
|
