ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغير الوظيفي لاستعمالات الأرض في مدينة الدور

المؤلف الرئيسي: الدوري، فاطمة إبراهيم طعمة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Doori, Fatma Ibrahim Tuama
مؤلفين آخرين: الجبوري، نعمان حسين عطية (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: تكريت
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 1 - 227
رقم MD: 612723
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة تكريت
الكلية: كلية التربية
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى تحديد التغيير الحاصل في استعمالات الأرض في مدينة الدور ، ومعرفة مظاهره وإشكاله ومقترحات الحد من هذه المشكلة ، وفكرة هذه الدراسة هي إظهار مفهوم التغيير وتحديد اتجاهاته في ضوء التصميم الأساس ودراسة القرارات والقوانين وأثرها في الحد من هذه الظاهرة ، وإبراز أثره على الفعاليات والأنشطة العامة للمدينة ، والخروج بمقترحات معالجة هذه الظاهرة . ونعني بالتغيير هو الاستيلاء على الأرض خلافا لما جاء في المخطط الأساس وممارسة استعمال آخر مغاير للاستعمال الأول المقر بالتصميم ، ومنهج الدراسة اخذ ثلاث جوانب : 1- تحديد مفهوم التغيير وأثره على الإنسان وفعاليته الاقتصادية والخدمية . 2 - تحديد مفهوم التصميم الأساس ومفهوم التخطيط الحضري وتحليل التصاميم الأساسية وتحديد التغيرات الحاصلة عليها والتصاميم القطاعية التي لحقتها ، والقوانين والتشريعات وأثرها في الحد من هذه الظاهرة . 3- دراسة مسحية من قبل الباحثة استخدمت فيها الاستبيان للسكان في مناطق التغييرات ومن ثم الخروج ببعض المقترحات . رصدت هذه الدراسة التغييرات الكمية والنوعية التي طرأت على استعمالات الأرض المختلفة بالمدينة ، ذلك من خلال دراسة التوسع المكاني لها ، وأثر طوبوغرافية الموضع في تحديد اتجاهات التوسع العمراني بالمدينة ، وتحقَقَ ذلك بالاعتماد على أسلوب التحليل المكاني ومن خلاله تم دراسة اتجاهات التوسع العمراني للمدينة من جانب،والتطور العمراني حسب الأحياء السكنية من جانب آخر، ودراسة الصور التوزيعية لاستعمالات الأرض المختلفة بالمدينة ، ومدى توافق التوزيع مع كثافة السكان حسب المحلات بناءً على المعايير التخطيطية المعمول بها محلياً. وبغية تحقيق الأهداف المرجوةِ من هذا البحث ،اعْتمَدت الدراسة في جمع البيانات اللازمة على المراجع ، والمصادر والتقارير الرسمية المنشورةِ وغير المنشورة ، والأدبيات من الكتب والأبحاث والقرارات والتشريعات وخرائط التصاميم الأساسية والقطاعية ، فضلا عن القيام بالمسح الميداني والاستبيان لجميع أحياء المدينة البالغة (13) حيا˝ ، ولإكمال جوانب البحث فقد تم استخدام برنامج ( ArcGis ) لتمثيل خرائط التصاميم الأساس, ولأن المنهج هو العنصر الثابت للعلم والملازم له، انتهجت هذه الدراسة المنهج التاريخي و المنهج الوصفي ، فضلاً عن المنهج التحليلي الذي تم فيه تنسيق البيانات وتحويلها إلى أشكال بيانية لإيضاح الظاهرات وتبسيطها.

بذلك خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج ، فأوضحت ظاهرة التوسع الكبيرة في مساحة المدينة العمرانية ، إذ زادت مساحة المدينة من (24 هكتار ) عام 1973 الى (692 هكتار) عام 1986 ثم الى (1586 هكتار) عام 1992 ، كما بينت أثر طوبوغرافية الموضع في تحديد محاور التوسع العمراني واتجاهاته ، إذ تمثلت أهم معوقات النمو هو نهر دجلة في الجهة الغربية والحي الصناعي في الجهة الجنوبية للمدينة ، وكشفت الدراسة أيضاً عدم التجانس في معدلات النمو لاستعمالات الأرض المختلفة ، وعدم مواكبة تطورها للزيادة السكانية هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى ليس هناك توافق بين توزيع استعمالات الأرض والكثافة السكانية بالمدينة ، ذلك حسب الأحياء السكنية ويعد حي المنصور من أكثر أحياء المدينة معاناة من قصور في أغلب الاستعمالات الحضرية المختلفة دون الأحياء الأخرى لعدم اعتماد المعايير التخطيطية في توزيع الكثير من الاستعمالات والذي أثبتته الدراسة من خلال كشفها لغياب الوعي التخطيطي لدى المسؤولين عن العملية التخطيطية والتنفيذية في بلدية الدور. اشتملت الدراسة على أربعة فصول ، اختص الفصل الأول منها بدراسة الإطار النظري وجغرافية منطقة الدراسة والعوامل الطبيعية والبشرية وبلمحة تاريخية عن نشأة المدينة باعتبار ذلك تمهيداً لدراسة التطور العمراني لمنطقة الدراسة ، إذ تم فيه دراسة موقع المدينة وموضعها ،والتركيب الجيولوجي، والمُناخ السائد، ومصادر المياه ، والتربة ، وتحت عنوان التصميم الأساسي لمدينة الدور جاء الفصل الثاني . حيث تم عرض استعمالات الأرض للتصاميم الأساسية التي مرت بها مدينة الدور ( تصميم 1973 ، وتصميم 1986 ، وتصميم 1992 ) الفصل الثالث , الذي اختص بدراسة التوزيع المكاني الكمي والنوعي للتغييرات الوظيفية لاستعمالات الأرض في منطقة الدراسة ، وتعلق الفصل الرابع يالتغييرات الوظيفية لاستعمالات الأرض أسبابها والآثار المترتبة عليها والمعالجات المقترحة .