أثر التطورات المهنية للمراجعة على عمل المراجع الخارجي ومدى إعتماده على نظام الرقابة الداخلية
| المؤلف الرئيسي: | زاوية، مصباح محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | حسن، عبدالماجد عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الصفحات: | 1 - 160 |
| رقم MD: | 614105 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
230
| المستخلص: |
تناول هذا البحث أثر التطورات المهنية للمراجعة على عمل المراجع الخارجى وبدون اعتماده على نظام الرقابة الداخلية وتتلخص مشكلة البحث فى مدى إلمام المراجع بالتطورات الحديثة ومدى توفر البيئة المناسبة لذلك من المهتمين بالمراجعة سواء كان على مستوى مكاتب المراجعة أو على مستوى جهاز الرقابة المالية الفنية وتأتى أهمية البحث فى أنه يتناول قضية بحثية غاية فى الأهمية للممارسين لمهنة المراجعة وضرورة تنمية هؤلاء المراجعين لقدراتهم العلمية والعملية ويهدف هذا البحث إلى حصر أهم التطورات المهنية فى المراجعة ومعيار مدى امكانية الإعتماد على نظام الرقابة الداخلية ويقوم البحث على عدة فرضيات منها : أن مكاتب المحاسبة والمراجعة تقوم بتدريب المراجعين لتطوير عمل هذه المكاتب كما يقوم المراجع باستخدام الأساليب الكمية للمراجعة التحليلية واستخدام الحاسب الآلى واتباع البحث المنهجي والاستنباطى والاستقرائى فى هذا البحث وقد توصل البحث الى عدد من النتائج والتوصيات ومنها : الارتباط العضوى بين معايير المحاسبة ومعايير المراجعة يعطى أهمية لإيجاد معايير محاسبة ومراجعة محلية للرفع من مستوى المهنة فى الجماهيرية . إن هناك تطورات مهنية جوهرية فى معيار العمل الميدانى الثانى أهمها : أن يعتمد المراجع على حكم المجموعة بدلا من حكم الفرد وفقا لمجموعة اللجان الشعبية عند تقييم نظام الرقابة الداخلية . أن يقوم بتقدير خطر الرقابة الداخلية فى سياق تقديره للخطر الكلى للمراجعة أن يستخدم مفهوم هبكل الرقابة الداخلية بدلاً من مفهوم النظام ، وأن يعد تقريرا عن أوجه الضعف ، إن وجدت ، فى هيكل الرقابة للإدارة والطرف الثالث . أن يدرك المرجعون أهمية التحول المهنى نحو مفهوم الهيكل المتكامل للرقابة الداخلية 3- إن أغلبية مراجعى الحسابات فى ليبيا لا يدركون معظم التطورات المهنية إن لم يكن كلها وهى :- على الرغم من أن الإصدارات والبحوث المهنية تؤثر على أهمية تقدير مراجع الحسابات لخطر الرقابة الداخلية فى سياق تقديره لخطر المراجعة الكلى باعتبار مداخل الخطر الحديثة الآن فى تخطيط المراجعة إلا أن المراجعين الليبيين لا يقومون بذلك مما يجعلنا نستنتج أنهم لا يستخدمون مثل هذه الأساليب الحديثة فى المراجعة . التوصيات : دعوة إلى المتهمين بمهنة المراجعة فى كل من : جهاز الرقابة المالية والفنية وأصحاب المكاتب وأعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين الليبييى و أعضاء هيئة التدريس الجامعى ( أقسام المحاسبة ) للعمل على وضع معايير محاسبة ومراجعة محلية . ينبغى أن تقوم أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية بدورها الأساسيى فى تطوير المهنة الحديثة بشكل مستمر ومتلاحق فى معايير المراجعة المتعارف عليها بصفة عامة ومنها معيار الرقابة الداخلية حتى يتسنى لأعضاء جهاز الرقابة المالية والفنية ومكاتب المحاسبة متابعة مثل هذه التطورات وأثارها على الممارسة المهنية وبالأخص المراجعة فى ظل استخدام الحاسب الآلى والمراجعة فى ظل التجارة الألكترونية . ينبغى أن تسعى مكاتب المحاسبة والمراجعة وجهاز الرقابة المالية والفنية دائما إلى تحديث أساليب المراجعة مثل ترشيد الحكم على الرقابة الداخلية باستخدام حكم المجموعة بدلا من حكم الفر وتقدير خطر الرقابة وربطة بتخطيط وتنفيذ المراجعة ، والتركيز فى التقييم على هيكل الرقابة الداخلية المتكامل بدلا من التركيز فقط على الرقابة الداخلية بمفهومها التقليدي . ضرورة الاهتمام بأنشطة التجارة الإلكترونية والسعى إلى تكوين فرق عمل من المراجعين الممارسين للمهنة والباحثين الأكاديميين بالاضافة إلى المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات لإعداد أدلة إرشادية لتوجيه عمل المراجعين الليبيين استعدادا للدخول فى مثل هذه التقنيات . إن غالبية مراجعى الحسابات فى ليبيا يدركون متطلبات أو مكونات كل عناصر الهيكل المتكامل للرقابة الداخلية دون تطبيق ذلك فى الواقع العلمى . إن نظم التداول الإلكترونى للبيانات التى تستخدم فى تنفيذ أنشطة التجارة الإلكترونية تشير إلى كثير من المخاطر امتعلقة بالرقابة الداخلية ، فى شركات التجارة الالكترونية ، حيث أنها تختلف عن مخاطرة الرقابة فى الشركات التقليدية من حيث مصادرها ومضمونها . فى شركات التجارة الإلكترونية يجب تبنى مفهوم الرقابة الداخلية الذى يختلف عن مفهومها التقليدى حيث يجب أن ينظر إليها باعتبارها عملية ديناميكية مستمرة تهدف إلى تحقيق الكفاية والفاعلية والوثوق والاعتماد على المعلومات وكذلك الالتزام بالتشريعات ذات الصلة أكدت نتائج الدراسة أن عدم وجود إجراءات الرقابة وعدم التطبيق أو عدم دراسة المراجعين الليبيين بأساليب تكنولوجيا المعلومات ، يؤدى إلى الفشل فى تطبيق وفهم إجراءات المراجعة ، التى ينتج عنها زيادة أخطار الرقابة فى شركات التجارة الإلكترونية . أظهرت الدراسة ، عدم وجود تطبيقات مهنية لا ستخدام أساليب المراجعة التحليلية والمراجعة فى الشركات التى تطبق النظام المحاسبى بالحاسب الآلى ، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أخطار الرقابة بالرغم من أن الأساليب الكمية المستخدمة فى تطوير أداة المراجعة التحليلة ، تبدو ذات أهمية لوصول إلى نتائج دقيقية ، تساعد المراجع فى تحديد عدم التأكد الذى تحتويه التقديرات على شكل كمى . |
|---|
عناصر مشابهة
-
تأثير محددات جودة المراجعة الداخلية على درجة اعتماد المراجع الخارجي على أعمال المراجعة الداخلية: دراسة ميدانية
بواسطة: عمار، أحمد الشريف منشور: (2023) -
أثر تكنولوجيا سلسلة الكتل على دور المراجع الخارجي: دراسة ميدانية
بواسطة: علي، وسام فؤاد عبدالرحمن منشور: (2022) -
أثر تطبيق سياسة التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي على تحسين جودة أداء المراجعة المشتركة: دراسة ميدانية
بواسطة: محمود، وائل حسين محمد منشور: (2017) -
استمرار العلاقة التعاقدية للمراجع الخارجي مع عميله وأثرها على استقلاله: دراسة تطبيقية تحليلية على واقع الممارسة المهنية الليبية
بواسطة: الكاسح، نوري محمد سالم منشور: (2017) -
نموذج مقترح لقياس آثار عوامل المفاضلة بين المراجعة الفردية والمراجعة المشتركة علي قرار لجنة المراجعة باختيار المراجع الخارجى: دراسة اختبارية
بواسطة: محمود، حسن شلقامي منشور: (2020)
