| المستخلص: |
جاءت الدراسة بعنوان الاتجاهات الحديثة في المراجعة ودورها في الحد من المخاطر . حيث تناولت الدراسة المراجعة البيئية ومراجعة الجودة الشاملة والمراجعة الالكترونية .وتمثلت مشكلة الدراسة في أن معظم منظمات الأعمال السودانية تهتم فقط بالمراجعة المالية . ولا تطبق مراجعات الجودة والبيئية والمراجعة الالكترونية في منظمات الأعمال السودانية كواحدة من المتطلبات الأساسية لمواجهة المخاطر والحد منها ، سواء كانت مخاطر تشغيل أو مخاطر مالية أو مخاطر مرتبطة بمنظمات الأعمال. سعت الدراسة بتحليل واختبار ثلاثة فرضيات متمثلة في :يؤدي تطبيق المراجعة البيئية إلي الحد من مخاطر التشغيل في منظمات الأعمال السودانية . هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مراجعة الجودة الشاملة والحد من المخاطر المالية في منظمات الأعمال السودانية. تؤدي المراجعة الالكترونية دوراً مهماً في الحد من المخاطر المرتبطة بمنظمات الأعمال السودانية . اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة مشكلة البحث ووضع فروض البحث ، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ، و المنهج الاستقرائي لاختبار مدي صحة الفروض، والمنهج الوصفي من خلال أسلوب دراسة الحالة . توصلت الدراسة إلى نتائج جاءت مؤيدة بصحة الفروض تمثلت في: إن تطبيق المراجعة البيئية يقلل من التكاليف الاجتماعية التي تنتج بسبب تعرض العاملين لمخاطر التشغيل ، يؤدي تطبيق المراجعة البيئية إلي الحد من مخاطر التشغيل في منظمات الأعمال السودانية ، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مراجعة الجودة الشاملة والحد من المخاطر المالية بمنظمات الأعمال السودانية ، تؤدى المراجعة الالكترونية دوراً مهماً في الحد من المخاطر المرتبطة بمنظمات الأعمال السودانية . وتم ختم الدراسة بعدد من التوصيات بناء علي النتائج التي توصل أليها الباحث أهمها :إن علي منظمات الأعمال السودانية ضرورة أنشاء إدارة متخصصة تهتم بمتابعة الأنشطة البيئية ، الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية بدلاً من إظهارها ضمن بند المصروفات الجارية، الالتزام بالمعايير الدولية للجودة الشاملة (أيزو) ، وخضوع الشركات السودانية إلي تفتيش سنوي من قبل المنظمة الدولية للمقاييس والمعايير ، أظهار تكاليف الجودة الشاملة في بند منفصل بالقوائم المالية ، توفير أنظمة حماية متقدمة لشبكة الحواسيب حتي لا تتعرض للاختراق والقرصنة الالكترونية .
|
