ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور التشريعات والقوانين البيئية في حماية وإدارة البيئة البحرية في دولة الكويت : دراسة تحليلية

المصدر: مجلة التعاون
الناشر: مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الأمانة العامة - قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية
المؤلف الرئيسي: السماك، عمرو عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحمدان، عائشة (م. مشارك), عبده، أنور شيخ الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: س29, ع83
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: جمادى الآخر / أبريل
الصفحات: 73 - 116
ISSN: 1010-7096
رقم MD: 614506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حرصت دولة الكويت على الاهتمام بمشاكل البيئة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها. وقد أدرك المشرع الكويتي أهمية حماية البيئة والمحافظة عليها منذ بداية الخمسينيات، حيث تم إصدار العديد من التشريعات التي تعمل على معالجة المشاكل والجوانب المتعلقة بالتدهور البيئي. تتناول هذه الدراسة دور التشريعات والقوانين البيئية في حماية وإدارة البيئة البحرية الكويتية. ولتحقيق أهداف البحث فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الاستدلالي لتحليل التشريعات والقوانين ومسح للدراسات السابقة والتقارير المتعلقة بالبيئة البحرية والبيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع الساحلي والبحري، والتي من خلالها تم تحديد مشاكل تطبيق التشريعات الخاصة بالبيئة الساحلية والبحرية بدولة الكويت. وتوصلت الدراسة إلى أن الزيادة الهائلة في المشاريع التنموية والتغير الاقتصادي الذي صاحب ظهور النفط وتركيز النشاطات السكانية في المنطقة الساحلية وإقامة الموانئ التجارية والنفطية ومنشآت تحلية المياه والطاقة وشبكات المجاري، كل ذلك أدى إلى خلق أوضاع جديدة أثرت تأثيراً مباشرا على التوازن البيئي للبيئة البحرية الكويتية. كما تدل نتائج الدراسة على: -عدم وجود تعاون بين السلطات والجهات المعنية بالبيئة، وبالتالي عدم التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والجهات المعنية بحماية البيئة وذلك للوصول إلى القدر المثالي من الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث. -لم تتناول التشريعات الخاصة بحماية البيئة البحرية أية ضوابط للأنشطة الترفيهية في المياه الإقليمية والجزر والسواحل. -هناك نقص في التشريعات البيئية أو عدم ملاءمتها. -لا توجد جهة واحدة تختص بحماية البيئة البحرية، وإنما هناك العديد من الجهات ذات الاختصاصات الداخلة مما يعوق اتخاذ القرارات ويودي إلى محارب المصالح. وتوصي الدراسة بأن على الجهات المعنية بحماية البيئة القيام بالحد من الأنشطة التي من شأنها أن تحدث خللاً في اتزان البيئة الساحلية، وضرورة تشديد الرقابة على جمع الأعمال التي تهدد النظم البيئية البحرية.

ISSN: 1010-7096