المؤلف الرئيسي: | حسن، مأمون الطيب عثمان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1434 |
الصفحات: | 1 - 239 |
رقم MD: | 614866 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تأتى هذه الدراسة بعنوان " التأمين ضد الأخطاء التكنولوجية " دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى الفقة المقارن ، حيث تتعلق إشكالية البحث بموضوع غموض العلاقة بين التأمين والأخطأ التكنولوجية من خلال طرح تساؤل رئيسى هو : ماهى أسباب غموض العلاقة التأمينية ضد الأخطاء التكنولوجية فى الجوانب التطبيقية ؟ الهدف من الدراســة الماثلــة هى التعرف على مخاطــر عدم التأميــن ضد الأخطـــاء التكنولوجية وتبعات ذلك ، مع تناول هذه العلاقة تشريعاً وفقهاً وقضاءً ، ولاتخفى أهميه التكنولوجيا وحاجه الناس لها بإزدياد النشاط البشرى والتطور المطرد للتكنولوجيا والتقدم العلمى ، وتقديم مساهمة علمية تؤسس لقواعد واضحة فيما يتصل بموضوع البحث .اتبع فى هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى بجانب المنهج المقارن بذكر آراء فقهاء المذاهب الأربعة مقارنة بالقانون الوضعى .وجاءت أهم النتائج كالآتى 1. قابلية نظام التأمين للتطور مع تطور التكنولوجيا مما يعنى أهمية التامين ضد الأخطاء التكنولوجية خاصة بعد ثبوت عجز كافة الوسائل البديلة عنه . 2.فرض شروط تعسفية من قبل الدول المصنعة ممايرتب ضياع التعويض بالرغم من التأمين ضد تلك الأخطاء التكنولوجية .أما التوصيات فأهمها : 1.ضرورة سن تشريع خاص بالتأمين فى مجال التكنولوجيا يتضمن إعادة النظر فى بعض مبادئ التأمين لتطويرالشروط الفنية مثل الأحصاء الخاصة بالاخطاءالتكنولوجية لتتواءم وخصوصية هذا النوع من الأخطاء بسبب قله حدوثها وندره توافرها . 2. يوصى البحث برعاية الدولة للبحوث فى الجانب التكنولوجى لأهميتها فى التطور والتقدم. كما أن موضوع التكنولوجيا تبدو أهميته من مختلف الزوايا ، أبرزها الآتى : 1. أن المشرع السودانى لم يصدر تشريعاً خاصاً بأحكام تنظم التكنولوجيا ومنها الأخطاء التكنولوجية ، لبروز إشكاليات فى التأمين عليها ، مما يهدر الكثير من المال والجهد والوقت وبالتالى الإستثمار والتقدم فى المجال التقنى . 2.غياب التنظيم التشريعى الخاص بالخطأ التكنولوجى. وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمه وتمهيد وثلاثة فصول ، وختمت بأهم النتائج والتوصيات. |
---|