ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعدى علي الحيازه في الفقة والقانون

المؤلف الرئيسي: ابو صالح، اثيلات سليمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، تاج السر محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 1 - 192
رقم MD: 614868
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

288

حفظ في:
المستخلص: موضوع هذه الدراسة هو التعدى على الحيازه فى الفقه الاسلامى والقانون السوداني والمصري فى دراسة مقارنة ، تبدا الدراسة بفصل تمهيدى عن مفهوم الحيازه فالحيازه فى الفقه الاسلامى تعنى وضع اليد على الشئ بحيث يستطيع صاحب اليد التصرف فى الشئ تصرف المالك فى ملكه بلا معارض وفى القانون السوداني نصت المادة (631) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بان الحيازه سلطة فعليه يباشرها الحائز بنفسه او بوسطة غيره على شئ مادى بحيث تكون فى مظهرها الخارجى او فى قصد الحائز مزاولة للملكية او لحق عينى اخر. وفى القانون المصرى نصت المادة (1398) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى الجديد بأن الحيازه وضع مادى يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه ، من هذه التعريفات يتضح ان هناك اتفاق حول العنصر المادى والمعنوى للحيازه ، وتعرضنا للحيازه العرضية وهى التى يباشرها الوسيط لحساب الحائز وقد اهتمت هذه الدراسة بالتعدى على حيازه العقار . سواء كان تعديا مدنيا او جنائيا والتعدى او الغصب هو الحصول على حيازه العقار بالقوة او التهديد او بالاحتيال وحرمان الحائز من الانتفاع بالحيازه وقد اهتمت هذه الدراسة بصور وانواع هذا الاعتداء ووسائل حمايته فاذا كان التعدى مدنيا يحمى بدعاوى الحيازه الثلاثة وهى : (1) دعوى استرداد الحيازه وهى الدعوى التى يرفعها مالك العقار ضد المغتصب بطلب استرداد حيازته للعقار التى سلبت منه بالقوة (2) دعوى منع التعرض وهى الدعوى التى يرفعها حائز العقار ضد المعتدي بطلب منع التعرض له فى حيازته (3) دعوى وقف الاعمال الجيدة وهى دعوى التى يرفعها الحائز ضد الغير الذى شرع فى عمل لو تم لاصبح تعرضا للحيازه وذلك بطلب منعه من اتمام هذا العمل . واذا كان التعدى جنائيا يحمى بالنصوص الواردة فى القانون الجنائي ... اهم النتائج :- توصلنا من خلال هذه الدراسة الى ان التعدى على الحيازه بصوره المختلفة قد كثرت النزاعات حوله ولانه يمس امن واستقرار المواطن فهو يؤثر سلبا على سلامة المجتمع ويتطلب ذلك الحماية السريعة منه جنائية كانت او مدنية . وضح من هذه الدراسة ان الفقه الاسلامى يتفق مع القانون الوضعى السودانى والمصرى على اشتراط توفر عنصرى الحيازه المادى والمعنوى وان الحيازه الصحيحة لابد ان تكون خالية من العيوب بتوفر شروط معنية تتمثل فى الاستمرارية والظهور والهدؤء والوضوح .