المؤلف الرئيسي: | المدني، قيس بكر حمزة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1434 |
الصفحات: | 1 - 141 |
رقم MD: | 614982 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة الحالية موضوع إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني دراسة مقارنة، حيث هدفت إلى بيان موقف المشرع الأردني من نظام إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع المقارنة بموقف الفقه الإسلامي، بيان الآثار التي تترتب على هذا الطريق الاستثنائي من طرق الطعن بالأحكام، تحليل المواد القانونية التي تعالج موضوع إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والقانون السوداني. وتوصلت إلى نتائج ما من أهمها انه يجوز طلب إعادة المحاكمة سواء نفذت العقوبة أم شرع في تنفيذها أم كانت لم تنفذ على الإطلاق، ويشترط في إعادة المحاكمة أن يكون الحكم صادراً بعقوبة، وكانت جناية أو جنحة، أن يكون الحكم باتاً، أما أسباب إعادة المحاكمة فهي تنحصر في ظهور واقعة جديدة أي ظرف طرأ بعد حكم الإدانة ولم يكن أثناء التقاضي، أو اكتشاف معلومة جديدة تؤثر على الحكم، إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمين لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما، شهادة زور ذات تأثير على قرار الحكم من احد الشهود، كما أظهرت الدراسة ان إعادة المحاكمة تتم بناءاً على طلب وزير العدل، ومحكمة التمييز الأردنية هي التي تقرر قبولها لطلب إعادة المحاكمة المحال عليها من قبل وزير العدل، ويترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ العقوبـة وفي حال صدور قرار إعادة المحكمة بالبراءة فيترتب عليها إبطال الحكم الجزائي وإزالة جميع الآثار المترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن وذلك بأثر رجعي. كما توصلت الدراسة إلى ان الفقه الإسلامي تميز بالرجوع عن أخطاء القضاء فيما لو كان الحكم يخالف الكتاب والسنة. أما القانون السوداني فقد أشار إلى إعادة المحاكمة باستثناءات محددة، وقد بين الباحث بعض الأمثلة لإعادة المحاكمات. |
---|