ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العملة خارج الجهاز المصرفي و أثرها على فعالية السياسة النقدية و المالية في السودان " الفترة من 2000 - 2012م "

المؤلف الرئيسي: عبدالرحيم، محمد حماد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علقم، موسى محمد الطيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 342
رقم MD: 620763
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: الجهاز المصرفي يتكون من مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية في الدولة،وعلى قمته يكون البنك المركزي. ويهدف إلى مراقبة وسير الأداء النقدي بغرض تحقيق الاستقرار في السياسة النقدية والمالية وتفعيل أداء المصارف.تتمثل مشكلة الدراسة في أن فعالية السياسات النقدية والمالية تحقق العديد من الاهداف الاقتصادية إلا أن وجود نسبة مقدرة من العملة يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي تقلل من هذه الفعالية.ترجع أهمية هذه الدراسة إلي عدم وجود دراسات علمية تعكس أثر العملة خارج الجهاز المصرفي على فعالية السياسة النقدية والمالية في السودان .وضعت الدراسة العديد من الأهداف منها تقييم فعالية السياسة النقدية والمالية،وكذلك معرفة المحددات الكمية والنوعية لتداول العملة خارج الجهاز المصرفي وكيفية معالجتها.وضعت الدراسة العديد من الفروض وتم التحقق منها بالنفي أو الإثبات ومن هذه الفروض هل ارتفاع نسبة العملة خارج الجهاز المصرفي تؤثر على سرعة دوران النقود ؟هل ارتفاع العملة خارج الجهاز المصرفي يؤثر على الودائع لدى المصارف، هل الأسس والضوابط التي يتبعها البنك المركزي كافية لجذب العملة إلي داخل الجهاز المصرفي ؟ هل إرتفاع العملة خارج الجهاز المصرفي يؤثر على فعالية السياسة النقدية والمالية؟ هل هناك علاقة بين العملة خارج الجهاز المصرفي و السياسة النقدية والمالية.للتحقق من ذلك اتبعت الدراسة العديد من المناهج منها التاريخي لمعرفة الظاهرة والتحليلي لمعرفة مدى أثرها ومن ثم المنهج الإستقرائى لوضع الحلول المناسبة لها وأخيراً المنهج القياسي لتقدير حجم الأثر.توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: ارتفاع نسبة العملة خارج الجهاز المصرفي تؤثر على فعالية السياسة النقدية والمالية ،وأن أثرها على السياسة النقدية اكبر من السياسة المالية، وكذلك تؤثر على سرعة دوران النقود ، وتقلل من المدخرات اللازمة للمصارف وتحد من عملية منح التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية المختلفة .توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها ضرورة وضع ضوابط وأسس جديدة تعمل على جذب العملة إلى داخل الجهاز المصرفي ، العمل على زيادة انتشار المصارف وفروعها في مختلف الولايات وخاصة المناطق الريفية وبذلك ستنتشر ثقافة الوعي المصرفي لدى الجمهور في كيفية التعامل بالأوراق المالية كالشيكات والكمبيالات وغيرها بدلاً من التعامل بالنقود مباشرة،وذلك يؤدي إلي فعالية السياسة النقدية والمالية .ضرورة العمل على رفع رؤوس أموال المصارف والعمل على تقليل درجة التعثر المصرفي حتى تستطيع تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية وبشروط ميسرة ومبسطة تحفظ للبنك والعميل حقوقهم .