ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المصارف السودانية في جذب المدخرات و أثرها على التنمية الاقتصادية : دراسة حالة مصرف فيصل الإسلامي السوداني و مصرف التضامن الإسلامي " 1991م - 2013م "

المؤلف الرئيسي: يس، جمال إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، هاشم إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 278
رقم MD: 620815
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

141

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المصارف الإسلامية من أهم المؤسسات المالية القادرة على جذب المدخرات التي يمكن استخدامها في تنفيذ برامج التنمية لذا جاء هذا البحث بعنوان دور المصارف السودانية في جذب المدخرات وأثرها على التنمية الاقتصادية دراسة حالة مصرفي فيصل والتضامن الإسلامي خلال الفترة (1999م -2013م) وتمثلت مشكلة البحث في قياس مقدرة المصارف على استقطاب المدخرات وإعادة توظيفها لتحقيق التنمية واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة. وركزت الدراسة حول إثبات عدة فروض هي أن هناك علاقات طردية بين زيادة حجم المدخرات وزيادة حجم تمويل التنمية وفائض المدخرات وزيادة مقدرة المصارف من تحقيق التوزيع القطاعي وتنويع الاستخدامات في صيغ وآجال متعددة وإدخال منتجات تقنية حديثة والمقدرة على زيادة حجم المدخرات. ولإثبات ذلك جاءت الدراسة في خمسة فصول رسمت الإطار النظري والمفاهيمي للادخار والتنمية الاقتصادية وتطور المصارف وتتبعت عوامل جذب المدخرات في المصارف وقد غطت التطورات التي حدثت في السياسات المالية والنقدية وتناولت سياسات جذب المدخرات والسياسات والإصلاحات لمسار الاقتصاد السوداني والبنك المركزي وتحليل للأداء المالي والاستخدامات للدولة والمصارف لمعرفة التطور القطاعي والوسائل والأدوات التمويلية المستخدمة وتناولت تجربة مصرفي فيصل والتضامن الإسلامي في جانب الموارد والاستخدامات ومقارنتها مع الجهاز المصرفي السوداني. إن الدراسة قد خلصت إلى عدة نتائج: أولا: شهد الجهاز المصرفي السوداني تطورا ملحوظا في جانب الموارد نتيجة للانتشار الجغرافي للمصارف وبكافة الولايات وللتقدم الذي حدث في نظم ووسائل الدفع الإلكترونية والسياسات الترويجية واستخدام عدة وسائل لسد العجز وإدارة السيولة تتفق مع الجوانب الشرعية. ثانيا: أوضحت الدراسة استقرار ودائع القطاع الخاص وأكدت على تراجع في الودائع الادخارية والاستثمارية وهذا أثر على فترة منح التمويل الذي زاد حجمه. ثالثا: أوضحت الدراسة أن القطاع المستفيد من التمويل هي القطاعات الأخرى وكان هذا بسبب السماح للمصارف بشراء وبيع الأوراق المالية وتراجع تمويل القطاع الزراعي كنتاج لتحرير التمويل للمصارف في ظل وجود مخاطر عالية لهذا القطاع وتراجع تمويل قطاع الصادر كنتيجة لارتفاع تكلفة المنتجات السودانية وعدم مقدرتها على المنافسة العالمية. رابعا: أوضحت الدراسة أن معظم التمويل المصرفي تم بصيغة المرابحة بالرغم من توجيهات البنك المركزي والذي حدد سقف لهذه الصيغة. خامسا: أوضحت الدراسة التحسن الكبير في نسبة كفاية رأس المال ونسبة التمويل المصرفي المتعثر والعائد على رأس المال (قبل الزكاة والضرائب) مقارنة مع المؤشرات العالمية وهذا يؤثر إيجابيا على الاستثمار في أسهم المصارف. على ضوء النتائج التي سبق ذكرها توصلت الدراسة إلى قبول فروض الدراسة باعتبار أن هناك جوانب إيجابية في الوسائل والسياسات والبرامج الإصلاحية التي استخدمت والتي كان نتاجها توظيف الموارد بصورة أفضل خلال فترة الدراسة ولدفع التنمية جاءت الدراسة بعدة توصيات:

(1) إصلاح مسار الاقتصاد السوداني بمراجعة الرسوم الحكومية للقطاعين الزراعي والصناعي للمساعدة في زيادة الصادرات وتخفيض الرسوم الجمركية على نظم الدفع الإلكترونية لتحويل المجتمع إلى اللانقدي وتقوية البرامج التوعوية للمواطنين في مجال الادخار من قبل الدولة وتخفيض ضريبة أرباح الأعمال لتنشيط الاستثمار في أسهم المصارف. (2) إعادة هيكلة ورسملة المصارف السودانية لخلق كيانات مقتدرة ذات ملاءة مالية للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ومراجعة النظم المالية والمحاسبية والرقابية لتحقيق الانضباط المالي واستكمال البنيات التحتية للقطاع المالي الإسلامي بتطوير الصيغ الإسلامية والمشاركة في التطورات العالمية في مجال الصيرفة الإسلامية واستكمال إصلاح البنك المركزي والبناء المؤسسي بتطوير الهيكل الوظيفي والإداري والمقدرات الرقابية والإشرافية في إطار قانون تنظيم العمل المصرفي الجديد. (3) مواكبة الطفرة الهائلة في تقنية المعلومات بتأهيل الكادر البشري واستكمال البنيات التحتية الداخلية لعمليات الدفع الإلكتروني وزيادة قدرة المصارف على الإبداع وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة ومواكبة التطورات العالمية في المجال المصرفي.