يجب تسجيل الدخول أولا
التطور التاريخي للتجربة البرلمانية في الاردن في الفترة 1931 م - 2008 م
| المؤلف الرئيسي: | المعايطة، حيدر حمدو خليل (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الطيب، محمد علي محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 1 - 234 |
| رقم MD: | 620851 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
107
| المستخلص: |
تحاول هذه الدراسة الوقوف على التطورات التاريخية التي مر بها البرلمان الاردني منذ 1931 وحتى عام 2008 ، تبرز إشكالية الدراسة في محاولتها الإجابة على الإشكالية التالية :ما هي المحددات المؤثرة على تطور التجربة البرلمانية ؟ تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:تقديم لمحة تاريخية ومفاهيمه عن مجلس الأمة (النواب ) ودراسة وتحليل المعوقات التي تؤثر على مجلس الأمة الأردني وقيامه بدوره، تقوم هذه الدراسة على معالجة فرضية أساسية أن لمجلس النواب دور رئيسي في عملية الإصلاح السياسي بالاستناد إلى الدستور الأردني وتوقعات المجتمع الأردني . وتوصلت الدراسة الى أن أعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد. وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان أولها في عام 1929 أما آخرها فقد انتهى في عام 1947.وقد انتخب أول مجلس نيابي في 20 /10/1947 واستمرت الحياة النيابية إلى أن توقفت نتيجة لاحتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث توالت على الأردن في تلك الفترة تسعة مجالس نيابية ليستعاض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري. وقد تشكل في تلك الفترة ثلاثة مجالس استشارية ابتدأ أولها في 20/4/1978 وانتهى آخرها عام 1984 حيث كانت مدة كل مجلس سنتين. وان للعملية التشريعية في الأردن ثلاثة مراحل تمر بها, تتمثل في صياغة مشاريع القوانين ومناقشتها ومن ثم إصدارها. ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما: اقتراح مشاريع القوانين وإقرار مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، حيث تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول المشاريع أو رفضها أو تعديلها.ويمارس مجلس الأمة الأردني دوراً رقابياً على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، فرئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الأمة مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة. فمنذ تشكيل أول مجلس تشريعي في الأردن سنة 1929 كانت الرؤية واضحة في إيجاد هيكل وظيفي يتولى تجسيد الإدارة البرلمانية في المجلس لتركيز ولتنظيم العمل ضمن نطاقه ومن هنا أنشئت الأمانة العامة، حيث شرعت ومنذ تأسيسها في تنظيم الجهاز الإداري، وإنشاء الدوائر المختلفة واستحداث الوظائف المطلوبة وتحديد مهامها. أوصت الدراسة إجراء إصلاحات دستورية وقانونية تقلل من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وتحد من سلطاتها، وخاصةً فيما يتعلق بسلطة حل البرلمان، وإصدار القوانين المؤقتة، وتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة، وخاصةً قانون الاجتماعات العامة و تعزيز استقلالية البرلمان وإدخال إصلاحات مؤسسية عليه تتعلق بتفعيل دوره الرقابي والتشريعي، وذلك من خلال تزويد الأمانة العامة بالأعداد الكافية من المستشارين القانونيين والكوادر الفنية والإدارية والمهنية المؤهلة والمدربة والكفوءة لتتمكن من تقديم المعلومات، والخدمات المطلوبة |
|---|
عناصر مشابهة
-
الأوضاع السياسية والدينية في إنكلترا أثناء عهد الملك جميس الأول "1603-1625 م."
بواسطة: كظم، باسم كسار منشور: (2022) -
نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية المغربية
بواسطة: الدويري، محمد منشور: (2002) -
دور المعارضة البرلمانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرها: التجربة الجزائرية أنموذجا
بواسطة: ناجي، عبدالنور منشور: (2017) -
التطور التاريخي للبرلمان الإسكتلندي حتى 1707 م.
بواسطة: سلمان، سهاد داود منشور: (2024) -
الحدود القانونية و القضائية للحاصة البرلمانية
بواسطة: بناتي، عبدالإله لحكم منشور: (2005)
