ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات الحقوق و مقوماتها في الفقه الإسلامي و أنظمة المملكة العربية السعودية

المؤلف الرئيسي: ابن سفران، فالح بن خريزان بن شالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 314
رقم MD: 621395
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

224

حفظ في:
المستخلص: تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسة في معرفة ضمانات حقوق ومقوماتها في الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، والقوانين الوضعية، مع التركيز على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. وقد هدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل ضمانات حقوق ومقوماتها في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية والنظام الأساسي للحكم .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الاستنباطي التاريخي التحليلي المقارن، بالرجوع إلى نصوص المواد القانونية التي تنظم أو تحكم الموضوع والمصادر والمراجع التي تناولت الموضوع، في محاولة لفهم أبعادها وقصد الشارع منها، وذلك من خلال إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع وبطريقة موضوعية، بقصد استجلاء حقيقتها، وبيان ماهيتها ومدى الالتزام بها. وأهم النتائج التي توصلت إليها هي: منشأ الحق في الفقه الإسلامي هو الحكم الشرعي بينما في الفقه الوضعي مصدره القاعدة القانونية. إن الشريعة الإسلامية مصدر الحقوق، فالشارع هو الذي يحدد حقوق العباد وهو الذي يحدد ما لهم وما عليهم، ولهذا اكتسبت هذه الحقوق والواجبات بعداً إنسانياً يتجاوز كل الفروق الجنسية والجغرافية والاجتماعية والعقائدية. مبدأ الاستخلاف والأمانة، وهذا المبدأ يقوم على أساس مراعاة حق النفس والغير الذي استخلفه الله في الأرض واستعمره فيها بهدف عمارتها وعبادته وحفظ الحياة. الرؤية الإسلامية لمنظومة القيم التي تجعل من العدل القيمة العليا وهي قائمة على أداء الحقوق أو تحقيق المساواة في الكرامة والحقوق بين أفراد المجتمع الإسلامي. حرص الإسلام على حقوق الأساسية، ومقدار عناية الإسلام بحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم يتخذ الإسلام من هذه النصوص مواعظ أخلاقية، بل أوامر تشريعية، وأقام إلى جانبها جميع النصوص التشريعية اللازمة لضمان تنفيذها. وختم الباحث بتوصيات اهمها: ضرورة قيام الجامعات والمعاهد والجهات المختصة بنشر ثقافة حقوق في ضوء المفاهيم الإسلامية وذلك من خلال المناهج التي تقوم بتدريسها. ضرورة قيام الجهات العدلية المختصة بإصدار قوانين لتنظيم حقوق في الدول الإسلامية مستقاة من الشريعة الإسلامية الغراء. قيام منظمات إسلامية عالمية لحقوق ، تكون من مهامها تقديم الرؤى والأفكار الإسلامية في مجال حقوق . مراجعة القوانين والدساتير في الدول الإسلامية بما تتماشى وحقوق في الإسلام. قيام الجهات العدلية والمنظمات المختصة في المملكة العربية السعودية بتدريب العاملين في مجال حقوق بحقوق في الإسلام . قيام الجهات العدلية المختصة بالتأكيد على مراقبة تطبيق حقوق بما يتماشى مع حقوق في الإسلام بالمملكة العربية السعودية.