المستخلص: |
تشكل الجرائم الإرهابية خطراً على أمن المجتمع وسلامته، وهي ظاهرة لم تفرق بين دول العالم النامي والمتقدم على السواء. وتعد هذه الجرائم مهما اشتد الخلاف حولها على درجة عالية من الجسامة، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بضرورة مواجهتها على المستويين الوطني والدولي. ولقد اختص المشرع المصري هذه الظاهرة بسياسية خاصة خرج بها عن السياسات الجنائية لمواجهة الجرائم العادية. وتلقى هذه الدراسة الضوء على مبررات الخروج على القواعد العامة في نطاق هذه الجرائم، وكذلك أهم ما يميزها عن الجرائم العادية في فصلين. يناقش الأول منهما خصائص الجريمة الإرهابية وأوجه الاختلاف بينها وبين الجريمة العادية، ويناقش الثاني السياسة الموضوعية والإجرائية للجرائم الإرهابية.
Terrorist Crimes constitute a threat to the security and integrity of the community. It is a phenomenon that doesn't distinguish between developing and advances countries. These Crimes are of a high degree of seriousness, no matter how much controversy they are. This leads to the increase of the attention to face their nationally and internationally. The Egyptian legislator authorizes private policy to cope with these crimes, which deviates from criminal policies of the ordinary ones. The present study sheds light on the justifications for deviating from genera rules in the scope of these crimes, as well as distinguishing them from ordinary ones in two parts. The first one deals with the characteristics of terrorist crime and the difference between them and ordinary ones. The second discusses the substantive: and procedural policy for these terrorist crimes.
|