| المستخلص: |
يري كثيرون أن النظام الجنائي الدولي قد اكتملت معالمه مع إنشاء جهة مستقلة ودائمة تتولى حساب وردع مرتكبي الجرائم الدولية خلال الصراعات والنزاعات المختلقة وذلك مع إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية" التي دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ مع بداية شهر يوليو من عام 2002، فيما يرى آخرون أن الأبعاد السياسة ستظل تترك أثارها على عمل هذا النظام على نحو لا يمكن معه الجزم بنزاهته بشكل كامل. في هذا السياق، تسعي هذه الورقة إلى البحث في الأبعاد والجوانب السياسية المؤثرة في صوغ وإعمال النظام الجنائي الدولي، وذلك عبر التعرف على أهم الجرائم الدولية التي تشكل في مجملها المجال أو النطاق الذي يعمل فيه النظام الجنائي الدولي، والذي يمكن من خلال متابعة تطوراته اختبار مدى تأثير الأبعاد والعوامل السياسية فى عمل وديناميكية هذا النظام ومؤسساته. وذلك من خلال إلقاء الضوء على التطورات التي طرأت على أهم الجرائم الدولية لاسيما تلك التي نشط النظام الجنائي الدولي في محاسبة مرتكبيها، ويقصد بذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس. فضلا عن اهم المواثيق والقواعد القانونية التي تحدد إطار تلك الجرائم، إلى جانب قراءة في أهم تجارب تفعيل ذلك النظام وصولا إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
Some consider that the international criminal system has been completed since the establishment of a permanent independent body which holds mission of punishing and deterring of the offenders of international crimes. While others arguing that the political factors will have an impact on the work of this system in a manner that can not be sure its integrity as a whole. In this context, this paper was prepared to look at the dimension and aspects of political factors in the formulation and implementation of international criminal system, through the identification of the most important international crimes, especially war crimes, crimes against humanity and genocide.
|
