| 520 |
|
|
|a يهدف البحث للوقوف على طبيعة حركات التغير في العالم العربي والتداول السلمي للسلطة في مصر ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى حركات التغيير العربي سواء في تونس او مصر او ليبيا هو ظهور الحركات المعارضة للحكم في تلك الدول مما ساعد على تشجيع ابنائها على الثورة. ففي مصر ظهرت حركات سياسية معارضة لحكم حسني مبارك منها حركة كفاية،او "الحركة المصرية من اجل التغيير " وترجع جذورها الى عام 2004 عندما قام 300 من المثقفين المصريين والشخصيات العامة بكتابة وثيقة تأسيسية تمثل الطيف السياسي المصري وطالبت بتغيير سياسي حقيقي في مصر وانهاء الظلم الاقتصادي والفساد في السياسة الخارجية ، وقد تنامت هذه الحركة مما دفع النظام المصري الى مجابهتها بمزيد من الاعتقال والقمع ، وقد أدى ظهور هذه الحركة الى ظهور حركات نوعية وفئوية خاصة مثل " شباب من اجل التغيير" و " عمال من اجل التغيير " و " طلاب من اجل التغييير" ، كما ساهمت هذه الحركة بظهور صحف معارضة بدات تتعرض لشخصيات كان في السابق محظور التعرض لها مثل اسرة الرئيس مبارك كزوجته واولاده لاسيما جمال الذي كان النظام يسير قدماً باتجاه توريثه منصب رئيس الجمهورية. حصلت حركة كفاية على شهرة واسعة داخل مصر وخارجها على الرغم من حداثة عهدها بالعمل السياسى . واثارت جدلاً وحركت "المياه الراكدة" فى الحياة السياسية المصرية متفوقة بذلك على الاحزاب التقليدية المعارضة والموجودة على الساحة منذ سنوات طويلة تأتي اهمية حركة كفاية من كونها انطلقت من داخل مصر وليس من المنفى ، فقد تحدت كل اشكال القمع البوليسي الذي كان يمارسه النظام السابق على الخصوم ولكنها استمرت وساهمت في حدوث "ثورة 25 يناير". وهكذا بدأت هذه الحركة وسواها من الحركات في تشجيع الشارع العربي على المطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية. وبعد هذا الاستعراض الموجز يمكن القول، لقد كان هناك العديد من العوامل السياسية التي ادت الى حدوث الاحتجاجات الشعبية التي اصطلح على تسميتها مجازاً ثورات الربيع العربي ، ولعل من ابرز تلك العوامل هو غياب مفهوم التداول السلمي للسلطة مع السير قدماً باتجاه مبدأ التوريث عن طريق تهيئة السبل اللازمة له، وسيادة الحزب الواحد وغياب التعددية الحزبية الحقيقية التي تضمن المشاركة الفاعلة لجميع الاحزاب السياسية ، فضلاً عن عدم وجود انتخابات حرة ونزيهة تؤمن وصول الأكفأ عبر صناديق الاقتراع السري ، وقد تطلب ذلك ممارسة المزيد من الضغط والاقصاء و التهميش وتكميم الافواه وفرض الرقابة الصارمة على كافة فئات الشعب ، وترافقت تلك العوامل السياسية مع تردي الوضع الاقتصادي، وتطور في وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي وابرزها (الفيس بوك)، أضافة الى الاثر الذي تركته تسريبات ويكيليكس التي ساهمت في تعرية الأنظمة المستبدة و اشارت علناً الى فضائح الانظمة العربية في وقت كانت تتشدق فيه الاخيرة بمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية . لقد ادت كل تلك التطورات الى خروج ابناء الدول العربية للمطالبة بتحقيق الاصلاحات والاعلان بشكل واضح لا لبس فيه: ((الشعب يريد اسقاط النظام)). \ الإخوان المسلمين رغم أنهم لم يطلقوا ثورة الشباب ضد النظام بمفردهم، فإنهم ادوا فيها دوراً هاماً، عن طريق مواقفهم وبياناتهم التي صدرت تجاه المشاركة في التظاهرات وكان هدفهم هو إسقاط النظام ورحيل حسني مبارك عن السلطة ولاسيما, بعد إن جاءت الثورة في إقصاء الأخوان المسلمين من العملية السياسية أثناء انتخابات مجلس الشعب المصري الأخيرة. \ تبين في البحث حقيقة مفادها أن تبني النخب الحاكمة في مصر للتحول ألتعددي كان القصد منه تقوية شرعية هذه النخبة لضمان استمرارها في السلطة ولم يكن القصد منه خسارة هذه السلطة تدريجياً، إذ يلاحظ أن السلطة السياسية عمدت إلى تقييد هذه التجربة بقيود قانونية ودستورية وسياسية كان لها دور كبير في استبعاد الأحزاب وتقييد الحقوق والحريات العامة وعرقلة مسالك الانفتاح السياسي واليات التطور الديمقراطي, اذ كان الهدف من هذه القيود هو استمرار هيمنتها وبقائها في السلطة.. ولذلك تصنِّف أدبيات متخصصة في التحول الديمقراطي النظامَ السياسي المصري ضمن فئة النظم المسماة بـ: "شبه التسلطية" أو"التسلطية التنافسية" أو"الديمقراطية الشكلية", ولذلك كان النظام السياسي المصري يمثل حالة نموذجية لنجاح النخبة الحاكمة في تفريغ عملية التحول الديمقراطي من محتواها الحقيقي, وذلك اعتمادًا على آليات دستورية وقانونية وسياسية, تمثل في نهاية الأمر قيوداً على حرية المواطنين وحقوقهم من ناحية, كما تهمش دور أحزاب وقوى المعارضة من ناحية اخرى, فضلاً عن ترسيخ واقع احتكار الحكومة وحزبها الحاكم ( الحزب الوطني الديمقراطي ) للسلطة, , ونتيجة لانغلاق النظام السياسي على كل فضاءات العمل السياسي المشروع تصاعد موقف الاتجاه المعارض المطالب بالتغيير وذلك عبر تشكيل مجموعات احتجاجية مختلفة شكلت حركات اجتماعية ضمت مئات الألوف التي تحالفت مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة, وعلى الرغم ما بين هذه القوى من اختلافات أيدلوجيه وسياسية ألا أنها اجتمعت على هدف إسقاط النظام وبناء دولة مدنية والانتقال السلمي للسلطة وتداولها بين مختلف الأطراف. \
|
