| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم مسألة تدويل معاملات المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال بيان القانون المختص للتطبيق على العلاقة بين المستهلك والجهات التي يتعامل معها، وكذلك بيان المعيار المناسب للعقد الدولي المشوب بعنصر أجنبي، ومن ثم بيان ضوابط تدويل هذه العلاقة في ضوء التشريع الأردني، وبعض تشريعات الدول بشأن التجارة الإلكترونية، وكذلك بيان موقف اتفاقية روما لعام 1980م بشأن القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، وهذا كله لتحقيق الحماية للمستهلك في ظل غياب نصوص تشريعية خاصة بحمايته. وخلصت الدراسة إلى أن المشرّع المقارن لم يعالج مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على تعاملات المستهلك الإلكترونية، لذا دعت الدراسة المشرّع الأردني لمواجهة هذا القصور التشريعي من خلال التدخل لوضع قواعد إسناد خاصة تتناسب وطبيعة العقود الاستهلاكية الإلكترونية ذات الطابع الدولي.
This study intended to explain the legal regulations which govern the internationalization of consumer transactions within the e-trade regulation through explicating the relevant law applicable to the relationship between the consumer and the authorities to be dealt with, and also through demonstrating the standard appropriate for international contracts marked by foreign elements. Then this study seeks to explain the constraints for internationalizing this relationship in light of the Jordanian legislations along with some States' legislations related to e-commerce, and also explain the stance of Roma Convention of 1980 towards the Law applicable to contractual obligations. All this is designed to provide protection for the consumer in light of the absence of legislative protective provisions. The study came to the conclusion that the comparative legislator has not tackled the issue of determining the law applicable to the consumer's e-transactions. Therefore, the study calls on the Jordanian legislator or lawmaker to address this legislative deficiency by way of intervention to draw up special attribution rules grounds commensurate with the nature of consumer e-contracts which are internationally oriented.
|
