| المستخلص: |
إن من أهم المشكلات التي تواجه الباحث عند تعرضه للحماية القانونية لحق المؤلف هو الغموض الذي يكتنف مصير المصنفات التي تؤول إلى الملكية العامة بعد انتهاء مدة الحماية عليها. ذلك أن قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة (1992) وتعديلاته لم يبين الوضع القانوني للملكية العامة في حق المؤلف، كما لم يتصدَّ الفقه العربي بشكل وافٍ لبيان هذا الوضع. فهل يمكن مثلاً إعادة "احتكار" المصنف الذي آل إلى الملكية العامة، سواء كان هذا الاحتكار مباشراً بحق من حقوق الملكية الفكرية أو غير مباشرٍ عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة؟ يفترض هذا البحث أنه وللإجابة على مثل هذا التساؤل فإنه ينبغي ابتداءً تحديد الطبيعة الحقوقية للملكية العامة التي لم يبينها قانون حماية حق المؤلف الأردني وغفل أو تغافل عنها الفقه المختص. وعليه يجادل البحث أنه يمكن تطويع نصوص القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) وتحليلها على نحو من شأنه أن يقدم حلاً تقدمياً للمشكلة المفترضة. وفي هذا السياق تبحث هذه الدراسة ما إذا كان من الممكن أن تشمل الملكية العامة في حق المؤلف عناصر أخرى غير المصنفات التي انتهت مدة حمايتها كالأفكار والمعلومات والتي ليس لها أن تحمى بملكية فكرية. وتتناول بالتحليل في سبب استعمال المشرع لمصطلح "الملكية العامة" للدلالة على المصنفات التي انتهت مدة الحماية عليها وهو ذاته المستخدم في القانون الإداري للدلالة على الأموال المملوكة للدولة أو شخص آخر من أشخاص القانون العام والمخصصة للمنفعة العامة. إن الإجابة عن هذه التساؤلات ستكون من خلال اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون المدني حيث ستخرج هذه الدراسة إلى أن المصنف الذي آل إلى الملكية العامة هو شيء مشترك (res communis). ولهذا التكييف نتائج قانونية هامة لعل من أهمها منع احتكار المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة في حق المؤلف، سواء كان ذلك مباشرة باستخدام تقنية الملكية الفكرية أو بطرق غير مباشرة كاستخدام تقنية المنافسة غير المشروعة. غير أن ذلك لن يمنع من تملك جزءٍ من المصنف الذي آل إلى الملكية العامة شأنه شأن سائر الأشياء المشتركة كالطاقة الشمسية والماء مثلاً.
Amongst the critical problems that face scholars in tackling the legal protection of author’s right is the ambiguity of the work’s destiny after it becomes in the public domain after the term of protection elapses. That is, the Jordanian Author’s Right Law No. (22) of 1992 as amended did not indicate the legal status of the public domain in author’s right, nor did Arab scholarship designate this status in depth. For instance, is it possible to “remonopolise” the work that has become in the public domain whether this monopolization is direct through an intellectual property right or indirect through the unfair competition case? This article argues that in order to answer such a question it is imperative to determine the civil nature of public domain which has not been designated by the Jordanian Author’s Right Law, and has not been tackled by the relevant legal jurisprudence. As such, this article argues that the texts of the Jordanian Civil Law No. (43) of 1976 could be employed and analysed in a manner that would introduce a progressive approach to the assumed problem. In this context, the article examines whether the notion of public domain includes elements, other than works with expired protection, such as ideas and information. In addition, the article tackles the reason for using the term public domain by the legislator to refer to works whose term of protection has elapsed, which is the same term that is used in administrative law in reference to monies owned by the state or any other person from amongst the public law personalities and which are allocated to the public use. Tacking these issues shall be through the general principles of Civil law, and the study shall conclude that a work that has become in the public domain is a common thing (res communis). This conclusion embraces important legal consequences, amongst of which is the prohibition of monopolizing works that become in the public domain either directly using intellectual property tools or indirectly via unfair competition. This, however, does not mean that a work in public domain, as in all other things in common such as solar power and water, might not be partially owned.
|
