المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تحليلية ونقدية لقانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني رقم 30 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 16 أيلول من العام 2012. وتتضمن الدراسة تحليلاً نقدياً للنصوص الأساسية في قانون صكوك التمويل الإسلامي وذلك لكشف مواطن القوة والضعف فيه في إطار المنظومة التشريعية الأردنية والتي تُعتبر، نسبياً ، حديثة العهد وقليلة الخبرة في شؤون إصدار الصكوك الإسلامية. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تناقض بين نصوص قانون صكوك التمويل الإسلامي، وأن البنية التشريعية للنظام القانوني الأردني لا تزال غير مهيأة بشكل مثالي لدعم وتنظيم إصدار صكوك التمويل الأسلامي. وفي النهاية توصي الدراسة بضرورة تعديل المادة الثالثة من القانون وذلك للسماح بإنشاء لجنة من الخبراء في الإقتصاد والتمويل الإسلامي وذلك لتسخير جهودها للمساعدة في شؤون إصدار صكوك التمويل الإسلامي.
This research paper critically examines the Jordanian Islamic finance Sukuk Law number 30 of the year 2012 which was issued on 16 of September 2012. Examination of the Jordanian Islamic finance sukuk Law involved critical examination to the primary provisions of the Law for the purpose of unveiling the strengths and weaknesses of the Law within the Jordanian legislative framework which is, relatively, still unfamiliar with sukuk issuance matters. The study found that there is some type of contradiction between the provisions of the Law, and that the Jordanian legal infrastructure is not yet, optimally, prepared to support and regulate issuance of Islamic finance sukuk. The study recommends that Article 3 of the Jordanian Islamic Finance Sukuk Law be modified to enable the establishment of a Committee of Islamic financial and economic expert devoted to assist in sukuk issuance matters.
|