| المستخلص: |
ضبط القتل المشترك عند الفقهاء مما حصل فيه لبس واختلاف، وموضوع الاتفاق ما إذا اشترك جماعة في قتل واحد بآلة تجرح، لو انفرد الواحد منها لوجب القصاص عليه. وقد ظهر للباحث بعد التأمل تقسم (الاشتراك) إلى قسمين اثنين: القسم الأول: التوافق بين القتلة، وهذا على أنواع ثلاثة: النوع الأول: أن يكون القتل من الجميع مزهق عادة، والحكم الإجمالي تقديم (الأقوى) من الفعلين، و(التسوية) بين المتعادلين أو المجهولين، على التفصيل التالي: 1- أن يكون القتل المزهق وقع في زمن واحد؛ وهذا له حالان: أ) وقوع القتل من الجميع من غير تمييز بين الفعلين؛ فهذان قاتلان. ب) أن يكون أحدهما (أقوى) من الآخر؛ وأسرع في الموت منه، فالأقوى هو القاتل. 2- أن يكون القتل المزهق وقع في زمنين مختلفين، ويكون فعل أحدهما طرأ على فعل الآخر، وهذا له حالان: أ) أن يوجد فعل الثاني بعد انتهاء المجني عليه إلى حركة المذبوح؛ فالقاتل هو الأول. ب) أن يوجد فعل الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوح؛ فهنا في حال التساوي أو الجهالة يقتلان جمعياً، وفي حال الاختلاف يقدم (الأقوى) منهما عند الجمهور، وعند المالكية تقديم القاطع الأول وإن كان الثاني أقوى، وفي رأي كلاهما قاتلان، وهو الأصح. النوع الثاني: أن يكون الجرح أو القطع غير مزهق عادة، ويحدث هذا بجرح كل واحد منهم جرح غير موحٍ، فيكون جميعهم قتله، وعند المالكية تقديم (الأقوى) من الجرحين. النوع الثالث: أن يكون الفعل الصادر من الشركاء بآلة لا تقتل غالباً حال الانفراد، ويقع هذا منهم توافقا، وهذا محل خلاف، فالحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجب القود على واحد منهم، وذهب الشافعية في قول إلى أنه يجب على الجميع القصاص، وعند المالكية تقديم (الأقوى) من الفعلين، و(التسوية) بين المتعادلين أو المجهولين. ويمكن في هذه المسائل الاستعانة بالطب الشرعي، ومن خلاله يتبين الأقوى من الجراحات، وتحديد ما كان سبباً للوفاة، بحيث يكون قاتلاً دون غيره. القسم الثاني: المتمالئون على القتل أو الضرب، وقد اتفق الفقهاء على قتلهم إن كان بــــ (قطع طريق)، وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم، ويقتلون (قصاصاً) إن كان القتل مزهقا للروح. واختلفوا بعد ذلك في أثر التواطؤ على القتل العمد في القصاص، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التواطؤ والتوافق على القتل سواء، فلا أثر للتواطؤ في حكم القصاص، وفرق المالكية وبعض الفقهاء بين التواطؤ والتوافق، فالتواطؤ موجب لقتل جميع المتواطئة في جميع حالاته، بخلاف التوافق.
The ruling of participation in murder in the opinion of Jurisprudents (Faqihs) in what has confusion and difference. The subject of agreement is if a group are involved in killing an individual with a sharp tool, which if one does by himself, he must be killed in Qisas (Legal Retribution). It has become clear to the researcher after contemplation that participation in murder is divided into two sections: The first section: the agreement among the murderers; which is three types: the first one: is that the action of each member of the group is usually fatal. The aggregate ruling is to present (the strongest) of the two actions and (equalization) between the two equivalents or the two unknowns, as per the following detail: 1- the fatal killing occurs simultaneously, which has two cases; a) the occurrence of killing from both of them without distinction between the two actions; then they both are killers. b) One of the two actions is stronger and faster in causing death than the other; then the stronger is the killer. 2- The fatal killing occurs at different times and the action of one of them happens after the action of the other. This has two cases: A) The action of the second occurs after the victim ends to the movement of slaughtered; then the killer is the first. B) The action of the second occurs before the victim ends to the movement of slaughtered; then in case of equalization or obscurity they both are killed, and in case of difference, the strongest is preceded in the opinion of the majority of Faqihs, and in the opinion of Maalikis the first killer is preceded even if the second is stronger, and in another opinion they both are killers which is the more correct opinion. The second type: the action of each one of them is not separately fatal. This occurs by a nonfatal wound from each one of them, then they all are considered murderers. In the opinion of Maalikis, the stronger action is preceded. The third type: the action from the partners is by non fatal tool if done separately, and they conspired to do the action. This is a difference point among Faqihs. In the opinion of Hanafis and Hanbalis, the qisas is not applied to any of them. In one opinion of Shaafa'is, the qisas is applied to all of them. In the opinion of Maalikis, the stronger action is preceded and equalization between the two equivalents or the two unknowns. In such matters, the forensic medicine can help, which clarifies the strongest wound and determines what caused the death, so that it can be fatal unlike the others. The second section: conspiracy to murder or beating. The Faqihs agree on the ruling that all the group is to be killed if their action is highway robbery in accordance with banditry punishment, and they are to be killed in qisas if the killing is fatal. The Faqihs differ after that in the effect of conspiracy to premeditated murder on qisas. In the opinion of the majority of Faqihs, the conspiracy to murder and agreement on it are equals, so the conspiracy has no affect on qisas judgment. While Maalikis and some of Faqihs differentiate between conspiracy and agreement, as conspiracy necessitates killing all the murderers in all cases, unlike the agreement.
|
