ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحراك الثوري وديمقراطية الجماهير

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: شفيق، أمينة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع55
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 70 - 73
DOI: 10.12816/0024182
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 624301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
LEADER 03961nam a22002057a 4500
001 0236689
024 |3  10.12816/0024182  
044 |b مصر 
100 |a شفيق، أمينة  |e مؤلف  |9 247538 
245 |a الحراك الثوري وديمقراطية الجماهير 
260 |b مؤسسة الأهرام  |c 2014  |g يوليو 
300 |a 70 - 73 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان "الحراك الثوري وديمقراطية الجماهير". وتناول المقال عدة نقاط منها: أولاً "أنه لا يمكن اعتبار الحوار الذي دار ولا يزال دائر حول العملية السياسية بكل ما يحيطها من عناصر بدءاً من قانون ممارسة الحقوق السياسية إلى تحديد أنصبة بعض الشرائح من عضوية البرلمان، هذا الحوار بمفرده وبحد ذاته يقود إلى طريق الديمقراطية، وإنما يمكن اعتباره جزءاً من المسار الديمقراطي، وهو حوار مطلوب في كل الأحوال لكي نصل إلى تحديد المسار السياسي الأفضل، وتحدثت النقطة الثانية عن "المجتمع المصري الذي يتجه إلى الانفتاح على السياسة ويطالب بحياة ديمقراطية صحيحة، حياة ديمقراطية لن تولد، كما أنها لن تتبلور بين يوم وليلة وإنما سنسير بها وإليها بخطوات تلو خطوات بحيث تستقر قانوناً وممارسة، ليس بقرار سياسي علوى، وإنما في إطار صراع وجدل وخلافات واتفاقات بين السلطة والمواطنين وبين المواطنين بعضهم بعضاً ليس كأفراد فحسب وإنما كمواطنين ينتظمون في منظمات مجتمعية فاعلة على الساحة الاجتماعية. وتمثلت النقطة الثالثة في "أن الديمقراطية تعني مجموعة من القيم والإجراءات التي تضمن وتنظم الحريات العامة، والخاصة، وعلاقة الحاكم بالمحكومين من خلال المؤسسات المستقلة، وسيادة القانون، والمواطنة، والفصل بين السلطات، وتداول السلطة"، وأبرزت النقطة الرابعة أن "آليات ضبط قواعد الديمقراطية تضع جانباً من أسس تكافؤ الفرص أمام المرشحين للموقع الواحد بحيث لا يتفاوت الإنفاق كثيراً بين مرشحي الطبقات الاجتماعية، وبحيث لا يجد متوسطو الحال أنفسهم خارج حلبة المباريات والصراعات السياسية". واختتم المقال بالتأكيد على أن النظام الديمقراطي المصري الجديد سيبنى على حرية تكوين الأحزاب، وعلى حرية النشاط النقابي دون أن يحدد الدستور تعدديتها أو وحدنيتها، ثم يبني على حركة وأنشطة الاتحادات النوعية مثل اتحادات النساء واتحادات الطلبة، كما سيؤسس على نشاط التعاونيات الحرفية والزراعية وعلى الأنشطة التنموية والحقوقية لمنظمات المجتمع المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018  
653 |a الديمقراطية  |a الحراك الثوري 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 011  |e Democracy  |l 055  |m مج14, ع55  |o 1028  |s مجلة الديمقراطية  |v 014  |x 2356-9093 
856 |u 1028-014-055-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex  |a EcoLink 
999 |c 624301  |d 624301 

عناصر مشابهة