آليات المشاركة السياسية في ليبيا من العهد الملكي 1951 إلى ثورة 17 فبراير 2011م
| المصدر: | المجلة العربية للعلوم الاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: | المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية |
| المؤلف الرئيسي: | المرغني، عادل عاشور محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5, ج3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 273 - 292 |
| DOI: |
10.12816/0012543 |
| ISSN: |
1110-5224 |
| رقم MD: | 624482 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
112
| المستخلص: |
نستخلص من المبحث أن ليبيا مرت بعدة ظروف سياسية وإيديولوجي بسبب تدني مستوى وعي الجماهير بأهمية المشاركة السياسية، ومنع الملك السنوسي كل شكل من أشكال التنظيم السياسي المستقل، وهذا يرجع إلى ضعف كبير للحركة النقابية، التي أفسحت للملك أن يدير شؤون الدولة بواسطة مجموعة سياسية تشكلت حوله وفق منطق القرابة والجهوية، ومنعت تشكيل معارضة سياسية جديدة لسلطات الملك الواسعة أو اقتسام الحكم مع مجموعته، وبهذا يمكن القول بأن الفترة الملكية رغم وجود الدستور الذي تبنى نظام الديمقراطية النيابية إلا أن هذه الديمقراطية كانت شكلية، فعمليات تعيين مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب كانت مقتصرة على بعض الزعامات القبلية التقليدية وعلى الأشخاص الذين ارتبطوا بعلاقات عائلية مع الملك، كما أن هؤلاء النواب لا يخشون قيام منافسين لهم في الانتخابات لعدم وجود تنظيمات سياسية قادرة على حشد وتجنيد الجماهير خلفها. ويمكن القول بأن القذافي اعتمد على نفس الخصائص التي اعتمد عليها الملك من خلال التفرد بالسلطة وهي تكوين نواة من الأوساط الاجتماعية ومجلس قيادة الثورة وبمجرد أن ظهر القذافي والضباط الذين كانوا معه حتى قام بحل كل التنظيمات السياسية، ونادى بزحف الجماهير على السلطة تحت شعار السلطة للشعب، واستحوذ القذافي على السلطة بالكامل بدعوة أنه زعيم وقائد وليس رئيسًا، ورغم أن نظريته تنادي بالديمقراطية المباشرة إلا أن القذافي استفرد بتعيين الوزراء والأمناء وإعطاء بعض من الديمقراطية المقننة في المؤتمرات الشعبية الأساسية بالمناطق المحلية فقط، مع استبعاد كل من له سوابق سياسية معادية للنظام الحاكم، وبهذا يعتبر القذافي قد اُقفل الباب بشكل محكم أمام التداول السلمي على السلطة، وبتأسيس اللجان الثورية التي يمكن القول بأنها حركة اجتماعية أيديولوجية وأعضاؤها غير مقيدين في نشاطهم بنظام بيروقراطي يفرض على المنتمي إليه التدرج في مراتب القيادة، بل اشتغلوا على القرابة والجيرة والصحبة والمصالحة التي تربط بين الناس، أمنت لنفسها موارد الدولة، وبما أن اللجان الثورية لا تحكم بل تحرض على الثورة المستمرة وعلى حكم الشعب لنفسه دون وسطاء، فإن زعيمها لم يحصر نفسه في وظيفة سياسية دقيقة توجب المحاسبة أو المساءلة، فهو مثل ملك الدستور الذي غير مسئول عن سياسة حكومته، ومنصبه الثوري خارج عن كل منافسة مثلما هي الحال في شيخ الطريقة، وهذا ما أحدث ثورة على نظامه تسببت في سقوطه بعد حرب شرسة بين كتائب نظامه والثوار من أبناء الشعب الليبي أدت إلى مقتله، وقد تحولت ليبيا بعد ثورة 17 من فبراير إلى النظام الديمقراطي الذي يقوم على المشاركة النيابية، وبدأ العمل بالأحزاب السياسية التي كانت محظورة في عهد القذافي، وقد أجريت أول انتخابات يوم 7/7/2012 م وسط ترقب دولي لهذه الانتخابات التي أفرزت أعضاء المؤتمر الوطني العام، وانتخاب حكومة جديدة انتقالية تدير شئون البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة المقبلة، وتعيين خبراء لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد. |
|---|---|
| ISSN: |
1110-5224 |
عناصر مشابهة
-
التجربة الحزبية في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير
بواسطة: حميدان، عمر محمد منشور: (2017) -
القضايا السياسية فى الصحافة الليبية بعد ثورة 17 فبراير
بواسطة: العود، عادل أحنيش محمد منشور: (2014) -
المواقف العربية من الثورة الليبية 17 فبراير :2011 دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: قرين، محمود إبراهيم محمد فريفر منشور: (2012) -
أثر الأزمات على الاقتصاد الليبي دراسة لحالة ليبيا بعد ثورة 17 فبراير 2011
بواسطة: القعود، أمين منشور: (2011) -
الأعراف السياسية في دولة الكويت بين الثبات و التعديل : حالة استجواب سمو رئيس الوزراء الكويتي من شباط / فبراير 2006 و حتى حزيران / يونيو 2010
بواسطة: خليفة، سامي ناصر منشور: (2011)
