ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون مجلس النواب الجديد .. رؤ...>الوصف

قانون مجلس النواب الجديد .. رؤية مقارنة

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: المرشدي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع55
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 125 - 129
DOI: 10.12816/0024195
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 624524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
الانتخابات البرلمانية المصرية | قانون مجلس النواب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن قانون مجلس النواب الجديد. رؤية مقارنة. وأشار المقال إلى عرض المميزات التي أقرها دستور2014 لسلطات مجلس النواب لإيضاح مدى أهمية مجلس النواب القادم، ومدى صلاحياته، وبناء عليه معرفة مدى خطورته، وبالتالي إجراءات انتخاب أعضائه، وكيفية اختيارهم، ومدى سلطتهم وحقوقهم وواجباتهم. كما استعرض المقال قانون مجلس النواب يونيو 2014 أهم الجوانب القانونية والدستورية. وأوضح المقال إن القاعدة لا تتجزأ حتى وإن افترضنا صحة المادة 11و102و243 و244 من دستور 2014، وهي كالآتي "في المادة 11تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق". وأظهر المقال أنه يجب توزيع القوائم بطريقة ترضى طموح الشعب وتمثل طوائفه تمثيلا حقيقياً. وتحدث المقال إلى أن يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح، كما تعرضت المادة السادسة من القانون الحالي لتغيير الانتماء الحزبى كما نصت على استمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2356-9093

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.