| المستخلص: |
دخلت الدول المتوسطية مرحلة جديدة بعد إبرامها لاتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية ، يفترض أن يكون العائد فيها لصالح طرفي ضفتي المتوسط ، وإلا أن الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الطرفين أعاقت نوعا ما هذه الاتفاقات مما أدى إلى التخلي عن مبدأ الشمولية في إطار إبرام الاتفاقيات وتغييرها بإبرام اتفاقيات ثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط ذات مجالات متعددة اجتماعية،ثقافية،اقتصادية،وعلمية، ولعل من أبرز مجالات التعاون هو المجال العلمي من خلال مشاريع متعددة تهدف إلى تطوير الأنظمة التعليمية والتقنيات التكنولوجية عبر وسائل متعددة مباشرة كالاستثمار المباشر في دول الجنوب وما يصاحبه من نقل للتكنولوجيا إلى دول الجنوب ، وغير المباشر من خلال استيراد هذه التكنولوجيا من دول الشمال، إلا أن نجاح هذه المشاريع مرهون بالإرادة السياسية والاقتصادية القوية لدى جميع الأطراف ،فدول الجنوب مطالبة بتوفير مناخ اقتصادي و تعليمي حديث يستطيع استيعاب هذه التكنولوجيات والتقنيات المتطورة ، ودول الشمال مطالبة بصدق النية في محاولة إلحاق دول الجنوب بالركب لا جعلها دول تابعة تقتات من بقايا الصناعات الأوربية
Après la signature de la convention du partenariat euro méditerranéen, les états de la méditerranée ont été entrées dans une nouvelle étape qui se pose que le bénéfice sera cumin entre eux. Mais le grand écart technologique entre les pays de nord et les pays de sud à entravé l٫abouti de ces accords, ce qui résulte l’abjuration du l'exhaustivité dans le cadre de la ratification des convions, et le changer par des conventions duales entre les états d’Eu et les états du sud dans plusieurs domaines, social, culture, économique, scientifique... Le coté scientifique dans ces coopérations est le plus ressent à travers plusieurs projets pour un objectif de développement les systèmes éducatives et les techniques technologiques utilises dans les entreprises à travers l’investissement directe dans les pays du sud et l'investissement indirecte qui importe ces technologies des état du nord. Mais le succès de ces projets est gagé à la volonté politique et économique chez toutes les extrémités. \
|
