ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إدارة المرحلة الانتقالية في دول الربيع العربي

المصدر: التقرير الاستراتيجي الثاني عشر الصادر عن مجلة البيان: الربيع العربي - المسار - والمصير
الناشر: مجلة البيان بالسعودية - المركز العربي للدراسات الانسانية
المؤلف الرئيسي: تهامي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: التقرير12
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان - المركز العربي للدراسات الإنسانية
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 91 - 116
رقم MD: 624669
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: اتسمت إدارة المرحلة الانتقالية في دول الربيع العربي بحالة من الضبابية والارتجالية على المستوى العام، ومرَّت بمراحل من التقدم والتراجع والتطور والانتكاس، وبرز فيها كثير من مظاهر الاستمرارية والتغير، وقد تعددت الأطراف والنخب والقيادات والمؤسسات الفاعلة؛ حيث تغيرت التحالفات، وتصاعد الاستقطاب الداخلي، بل وتناقضت الأهداف في ظل عوامل بنيوية هيكلية تشكّل قيودًا أو محددات للعملية السياسية بمجملها إن تصميم المرحلة الانتقالية كان عملاً دقيقًا وخطيرًا، إلا أنه في الأخير تم التعايش في المرحلة الانتقالية بين القديم والجديد، الثورة والثورة المضادة، حيث تميل الكفة لصالح القوى التقليدية وبقايا النظم السابقة التي تتمتع بخبرات كبيرة مقارنة بالأجنحة الثورية. استهدفت قوى إدارة المرحلة الانتقالية المسار الثوري وفرملته، مما ساهم في إجهاض الروح الثورية والديمقراطية، وعودة قوى ومصالح النظام القديم للظهور والتأثير بقوة. ولم تفرز المرحلة الانتقالية المؤسسات المناسبة لها، وأهمها السلطة الوطنية الجامعة لقوى الثورة كافة، فالحكومات التي قامت بعد الثورة في تونس ومصر لم تكن حكومات مَن صنعوا الثورة، وإنما حكومات مزيج من قوى المعارضة والسلطة في النظام السابق. وذلك على الرغم من حقيقة أن هندسة مستقبل النظام السياسي تتقرر داخل مؤسسات المرحلة الانتقالية. واتسمت الهندسة السياسية التي تم اختيارها للمرحلة الانتقالية بالقصور، سواء من ناحية مدتها الزمنية، أو من ناحية اختصارها في صندوق الاقتراع، فالمشاركة في الثورة لم تصل إلى مرحلة المشاركة في السلطة الناتجة عن الانتخابات، فالاقتراع الانتخابي لا يأخذ في الحسبان أن قوى الثورة ليست متكافئة تنظيميًّا، مما يقتضي ضرورة توسيع دائرة التعاون والتوافق الوطني، وقد خلت المرحلة الانتقالية من (( الخيارات والسياسات التي تمنحها معناها كمرحلة انتقالية )) ثورية، فلم يَحدث حوار وطني عميق ومتصل، ولا اتفاق سياسي بين قوى الثورة، أما الخلافات العميقة حول مسائل مصيرية؛ كهوية الدولة، وشكل النظام السياسي، والدستور...إلخ، فلم تُبحث بحثًا مناسبًا)) وتعزز التناقض بين الشرعيات؛ شرعية الثورة، ودور القوى الثورية في السلطة، وشرعية الاقتراع، وحق القوى الفائزة في الانتخابات في الحكم، وشرعية الأمر الواقع والقوة التي تملكها مؤسسات الدولة والنظام السابق. ويمكن تلخيص مستقبل المرحلة الانتقالية في دول الربيع إلى عدد من السيناريوهات: - تأسيس نظم سلطوية جديدة مع مرحلة انتقامية انتقالية. - تفكك الدول والمؤسسات ودخول مرحلة الحرب الأهلية وصعود التطرف. - التوافق الثوريّ والوطنيّ على مرحلة انتقالية ثورية. - ديمقراطية تستهدف تقوية المجتمع على حساب الدولة. - نموذج الثورة الشاملة على النمط الإيراني أو السوفييتي.