ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم تجربة الإصلاحات الجزائرية في تنمية القطاع الزراعي

المصدر: المجلة العربية للعلوم الاجتماعية
الناشر: المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية
المؤلف الرئيسي: عجابي، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 265 - 292
DOI: 10.12816/0024863
ISSN: 1110-5224
رقم MD: 624765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: خضع القطاع الزراعي منذ الاستقلال إلى سلسلة من الإصلاحات المتعاقبة تحت عناوين مختلفة: تسيير ذاتي، ثورة زراعية... الخ كما مست مجالات عديدة كالعقار، التمويل، القرض، التسويق ...الخ وقد كانت الحجة المقدمة في كل مرة ترتكز على إرادة الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي، بتوفير الشروط اللازمة لرفع الإنتاج وتحسين الإنتاجية، على نحو يجعله قادر على الاضطلاع بالمهام المنوطة به في إطار التنمية الاقتصادية للبلاد وفي مقدمتها تلبية الطلب الوطني المتزايد على المنتوجات الزراعية وخاصة الغذائية منها، للحيلولة دون وقوع البلاد في تبعية غذائية للخارج. غير أن الواقع يؤكد أن قطاع الزراعة قد فشل إلى حد الآن في تغطية الطلب الوطني المتزايد على المنتوجات الزراعية بالقدر المرغوب فيه، حيث ازداد اعتماد الجزائر على الأسواق الخارجية في هذا المجال وبدرجة خطيرة في نهاية الثمانينات وطول التسعينات، وبلغت الفجوة الغذائية ذروتها بالقيمة والكمية، في الوقت الذي طرأت فيه تحولات هيكلية في الأسواق العالمية للمنتوجات الغذائية، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في انتهاج السياسة الماضية، التي كانت قائمة على استكمال تغطية الحاجات الغذائية للسكان باللجوء إلى الاستيراد. إن بروز مشكلة الغذاء بحجمها الكبير وأبعادها الخطيرة نتيجة التدهور الذي يشهده القطاع الفلاحي من تراجع المردودية، حيث أصبحت نسبة مساهمة المواد المستوردة في الوجبة الغذائية المحلية حوالي (60%) (29) إن تردي الإنتاج الزراعي وانخفاضه سنة بعد أخرى جعل المجتمع الجزائري مهدد في أمنه الغذائي والدولة معرضة لضغوط سياسية خارجية تهدد استقرارها السياسي، وإن هذا الضعف جاء نتيجة لتلك السياسات المتسرعة والارتجالية والغير مدروسة، مما خلق جهاز بيروقراطي غير كفء يسهر على تسيير القطاع مما عرضه إلى نكبات ومشاكل كثيرة، إن تراجع القطاع الزراعي أثر سلبا على باقي القطاعات الاقتصادية الوطنية ابتداء من قطاع الصناعة الذي رسمت له خطوط عريضة لتموين الزراعة بما تحتاجه من آليات وعتاد ومواد كيماوية ... الخ، ولكن ما لوحظ هو عجز الصناعة على توفير الحاجات الزراعية وبالتالي نتج عن ذلك استبدال وظيفة التصدير بوظيفة الاستيراد. وبالنظر إلى الوضعية الهشة التي يوجد فيها القطاع الزراعي والتي تميزت بعدم الاستقرار، من جراء محاولات الإصلاح وإعادة الإصلاح المتكررة، إن أي محاولة إصلاح جديدة إذا أريد لها تحقيق الغاية المنشودة لابد أن تنطلق من تقييم الإصلاحات السابقة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلتها تعجز عن بعث القطاع. أمام هذا الوضع، في سياق التحولات الاقتصادية الجارية في الجزائر منذ بداية التسعينات، والرامية إلى تأسيس وتنمية اقتصاد السوق عاد الخطاب الرسمي في الجزائر إلى الحديث عن ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي، الذي طالما اعتبر أولويا، بينما لم يستفد في الواقع من الوسائل والتدابير التأطيرية الكفيلة بتجسيد هذا الشعار، وقد بات تعميق الإصلاحات في القطاع الزراعي لتحريره من الممارسات البيروقراطية لأجهزة الوصاية والضغوط الاحتكارية لمؤسسات عمومية أو مجموعات خواص يمثل أحد الانشغالات الرئيسية للدولة.

ISSN: 1110-5224

عناصر مشابهة