ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مصادر التضخم في ليبيا : باستخدام طريقة Johansen Co-Integration Test

المصدر: المجلة العربية للعلوم الاجتماعية
الناشر: المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية
المؤلف الرئيسي: مسعود، يوسف يخلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Masoud, Yusef Y.
مؤلفين آخرين: الصالحي، عبدالعزيز علي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 179 - 195
DOI: 10.12816/0026260
ISSN: 1110-5224
رقم MD: 624854
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: تستخدم هذا الورقة البحثية سلسة زمنية سنوية المشاهدات من 1980 إلى 2012 من أجل تحديد أهم عوامل التضخم التي تؤثر في الاقتصاد الليبي. تؤكد هذه الدراسة التطبيقية وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة. بالاعتماد على نتائج الدراسة في المدى الطويل والقصير الأجل، نلاحظ أن التضخم المتوقع له تأثير كبير على تضخم الفترة الحالية، حيث كل زيادة بنسبة 1% في معدل التضخم المتوقع يؤدي إلى زيادة في التضخم بمعدل 0.29% . العوامل الرئيسة المسببة للتضخم هي تشكيل الأسواق الموازية وخاصة سوق سعر الصرف لهما دورا هاما جدا في توقعات التضخم في ليبيا بالإضافة للأسعار الأجنبية المتمثلة في سعر الدولار الأمريكي وما يحدثه من تضخم في الاقتصاد الليبي عن طريق ما يعرف بالتضخم المستورد. وكذلك التغيرات التي تحدث في السيولة أو عرض النقد والناتج القومي الإجمالي. وبالتالي من أجل الحد من التضخم وفق وجهة نظر البنيويين أو أصحاب النظرية البنيوية يجب على صانعي السياسات أن يأخذوا في الاعتبار قضايا معينة مثل التغير في نظام الإنتاج والتغيرات التي تحدت في توزيع الدخول. بعد توقعات التضخم، والمتغيرات الأخرى مثل معدل التضخم المستورد، وأسعار الصرف والسيولة هي العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم، على التوالي . بناء على نتائج الدراسة نلاحظ أن زيادة السيولة بمعدل 1% يؤدي إلى زيادة التضخم بمعدل 0.0045% في حين نجد أن بعض الدراسات الأخرى على دول نقطية مثل إيران والتي واجهة أزمات سياسية مماثلة لما مر به الاقتصاد الليبي نلاحظ أن السيولة المفرطة أدت إلى عجز كبير على اقتصادها، وبالتالي يجب أن يكون لمصرف ليبيا المركزي استقلالية من أجل إتاحة الفرصة له للتحكم في أثر العجز. وكذلك نلاحظ أيضا أن هناك علاقة عكسية بين سعر الصرف ومعدلات التضخم وفي رأى الباحثين أن اتخاذ سعر الصرف هذه العلاقة قد يرجع إلى عدم دقة البيانات الرسمية المنشورة أو الأثر المضلل لمؤشرات الاقتصاد الناجمة عن السوق الموازية، ونلاحظ أيضا أن عدم استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الليبي سيكون له أثر مدمر على الاقتصاد. وبالتالي يتضح لنا أن سياسة توحيد سعر الصرف وسياسة تخفيض المخاطر المتعلقة بسعر الصرف يؤدي إلى انخفاض التضخم . وأخيرا، من اختبار نموذج تصحيح الخطاء (ECM) ونتائج تحويل لنموذج (Johansson Co-integration) تبين أن معاملات نموذج تصحيح الخطاء ومجددات سرعة الصحيح أن لها دلالة إحصائية كبيرة وسلبية الاتجاه كما كان متوقع . وتشير النتائج أن الانحراف بين معدل النمو في المدى الطويل والتضخم ثم تصحيحه ب 0.29% تقريبا في السنة اللاحقة. والنموذج المقدر قد مر بمجموعة من الاختبارات التشخيصية والرسومات البيانية والتي كلها تشير إلى أن النموذج مستقر خلال فترة دراسة العينة وأن قوته التنبؤية جيدة .

ISSN: 1110-5224