ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه القضاء التونسي و اتفاقية التعويض لحساب الغير

المصدر: أشغال اليوم الدراسي: الإجتهادات القضائية المتعلقة بقانون 2005 الخاص بالتعويض في مادة حوادث المرور
الناشر: جمعية الحقوقيين بصفاقس
المؤلف الرئيسي: التومي، وداد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: صفاقس
الهيئة المسؤولة: جمعية الحقوقيين
الصفحات: 141 - 162
رقم MD: 624866
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على فقه القضاء التونسي واتفاقية التعويض لحساب الغير. وانقسم البحث إلى مبحثين، أما المبحث الأول فتناول اختلاف المواقف القضائية المتناولة لمسألة تطبيق إتفاقية التعويض لحساب الغير، واشتمل على فرعين وهم، الفرع الأول: موقف محاكم الأصل من إتفاقية التعويض لحساب الغير، والفرع الثاني: موقف محكمة التعقيب من إتفاقية التعويض لحساب الغير. وأما المبحث الثاني فتطرق إلى الإشكالات القانونية والتطبيقية المثارة من اتفاقية التعويض لحساب الغير، واشتمل على فرعين وهم، الفرع الأول: صورة القيام بالحق الشخصي، والفرع الثاني: صورة وجود حالة من حالات الاستثناء من الضمان أو عدم التأمين. واختتم البحث بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، أن صدور اتفاقية التعويض لحساب الغير بقدر ما كرست التعويض الآلي للمتضرر غير السائق ويسّرت سبيل المتقاضين في معرفة الطرف المقام ضده سواء في إطار التسوية الصلحية أو أمام القضاء إلا أنه على مستوى التطبيق نتج عنها تضارب فقه قضائي كبير وصدور أحكام مختلفة ومتباينة عن نفس المحكمة. وأنه من الثابت أن هذا التضارب والتناقض ناتج بالأساس عن ورود الفصلين 149و151 من م. ت في القسم الثالث المتعلق بإجراءات التسوية الصلحية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018