ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لا سلطة للمحكمة الخاصة بلبنان لملاحقة إعلاميين : موقف كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية من توجيه المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام لوسيلتين إعلاميتين بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: حبيب، كميل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Habib, Kamil
مؤلفين آخرين: الخير، عصام (م. مشارك) , المولى، دينا (م. مشارك) , فرحات، غالب (م. مشارك) , إسماعيل، عصام (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 23 - 35
رقم MD: 624967
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04478nam a22002657a 4500
001 0023057
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |a حبيب، كميل  |g Habib, Kamil  |e مؤلف  |9 207877 
245 |a لا سلطة للمحكمة الخاصة بلبنان لملاحقة إعلاميين :  |b موقف كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية من توجيه المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام لوسيلتين إعلاميتين بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة 
260 |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  |c 2014 
300 |a 23 - 35 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e جاءت الورقة بعنوان لا سلطة للمحكمة الخاصة بلبنان لملاحقة إعلاميين لتتناول موقف كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية من توجيه المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام لوسيلتين إعلاميتين بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة. فالعدالة والحرية فضيلتان تسعي الدولة بكافة سلطاتها إلى تحقيقهما وكلاهما لا يمكن تقييدهما إلا بالقانون فالمحاكم لا تعمل إلا وفق ما يقتضيه القانون والحرية لا تقيد إلا بالقانون أما لناحية المفاضلة بين العدالة والحرية فهما مرتبة سواء ولقد جاء في مقدمة الدستور أن لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات العامة وفى طليعتها حرية الرأي وكذلك أن حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة والاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون. وأوضحت الورقة إن الجهة القضائية لا تنشأ إلا بالقانون وأن تمويل المحكمة مخالف للأصول الدستورية وإن المحكمة تقاضي إعلاميين بالاستناد إلى قواعد تنظيمية لم تصدر بقانون وإن قرارات مجلس الأمن ملزمة لدول وليس للأفراد إلا وفق الصيغ القانونية وإن المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة استثنائية محصورة الصلاحية فمجلس النواب مدعو إلى إقرار القانون الذي يلزم المحكمة الخاصة بلبنان بأن لا تتجاوز حدود اختصاصها فهي محكمة استثنائية أنشئت لغاية محددة حصرا. ثم تطرقت الورقة إلى أولوية التطبيق للقانون اللبناني على أنظمة المحكمة والتهم الموجهة للإعلاميين تناقض الحرية الإعلامية فهناك عدد من المواد في الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومنها ما ينص على إن ممارسة حرية الرأي والتعبير والإعلام المُعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a لبنان  |a المحاكم الخاصة  |a التنظيم القضائي  |a الأحكام القضائية  |a وسائل الإعلام  |a الجامعة اللبنانية  |a كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية 
700 |9 104771  |a الخير، عصام  |e م. مشارك 
700 |9 172821  |a المولى، دينا  |e م. مشارك 
700 |a فرحات، غالب  |e م. مشارك  |9 289264 
700 |a إسماعيل، عصام  |g Ismail, Isam  |e م. مشارك  |9 73343 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 002  |m ع2  |o 1408  |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية  |t Journal of Law and Political Science  |v 000 
856 |u 1408-000-002-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 624967  |d 624967