المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالله، هدى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 137 - 175 |
رقم MD: | 625037 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الاعتبار الشخصي في شركات الأموال. فالشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة اشخاص في تقديم شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح ويختلف عقد الشركة عن باقي العقود من ناحيتين هم أن عقد الشركة يقوم على اتحاد مصالح الشركاء جميعاً لا على تعارضها كما هو الحال بالنسبة لسائر العقود الأخرى وأن عقد الشركة يؤدي إلى خلق شخص معنوي يختلف عن اشخاص الشركاء وله كيان قانوني مستقل، والشركة بصفتها عقد تخضع للشروط العامة التي تخضع لها سائر العقود من رضي واهلية وموضوع وسبب كما تخضع لشروط خاصة تتعلق بالموضوع كتعدد الشركاء وتقديم حصص واقتسام الأرباح والخسائر. وناقشت الورقة فكرة سيادة الاعتبار المالي في شركة المساهمة وحرية تداول الأسهم وتناولت في ذلك ماهية تداول السهم وأنواعه وطرق وشروط تداول الأسهم فيشترط لتداول الأسهم أن تقوم شركة المساهمة أيا كان مقدار رأس مالها بالتقديم في مهلة سنة على الأكثر من تاريخ نشر بيان الاكتئاب العام المنصوص عليه في المادة 81 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية بطلب إلى بورصة بيروت، كما ناقشت انحسار الاعتبار المالي في شركة المساهمة والقيود على حرية تداول الأسهم وعرضت في ذلك أنواع وغاية القيود القانونية والقيود الاتفاقية فإلى جانب القيود القانونية على تداول الأسهم يجوز ان يرد على هذا التداول قيود اتفاقية تستمد من نظام الشركة فهناك وسيلتين تمكنان الشركة والشركاء من تفادي أي نتائج سلبية لمبدأ حرية تداول السهم وهما شرط الأفضلية وشرط الموافقة. وخلصت الورقة إلى أن الاعتبار الشخصي الذي خرج من الباب في شركات الأموال بعد أن تلاشت أهمية شخصية الشريك وأطلقت حرية تداول الأسهم عاد ودخل من النافذة من خلال القيود الاتفاقية التي تضعها الشركة لاعتبارات معينة فتحد من حرية تداول الأسهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|