ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التواجد الطارئ للرعايا السوريي...>الوصف

التواجد الطارئ للرعايا السوريين في لبنان من منظار القانون الدولي

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: أبو كسم، أنطونيوس فاروق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 236 - 251
رقم MD: 625051
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الدولي | الرعايا السوريين | الرعايا اللبنانيين | نازحو الحروب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نخلص من هذه الدراسة إلى الطلب من الدولة اللبنانية عدم التعامل مع المصطلح الأجنبي Refugee/ Refugié بمفهوم المهجر أو المشرد وعدم الانزلاق إلى تبني مفهوم اللاجئ وتكريسه بالمراسلات والخطابات الرسمية؛ وعدم استعمال مصطلح النازح، وكأن لبنان هو مقاطعة تابعة للإقليم السوري، على الدولة اللبنانية تصنيف الرعايا السوريين المتواجدين على الإقليم اللبناني جراء الأحداث في سوريا ما بين مهجرين ومهاجرين اقتصاديين وسائحين.
لا أحد يستطيع أن يلزم الدولة اللبنانية بأن تمنح حقوقا اجتماعية واقتصادية وسياسية (التي بدأ يطالب بها البعض)، إلا بالمفهوم الضيق للحقوق الإنسانية المكرسة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ بل على العكس تترتب على المجتمع الدولي موجبات تجاه لبنان، حيث أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية والسياسية الناتجة عن هذا التواجد كبيرة ومرهقة ومرشحة للتفاقم. مع الإشارة، أنه لا يوجد أي ميثاق دولي يمنع لبنان من أن يضع تشريعات تنظم دخول الأجانب إلى أرضه وحماية حدوده واقتصاده وسوق عمله.
على لبنان الرسمي، أن يضمن حقوقه على مستوى الأمم المتحدة، وذلك لتكريس حق عودة المهجرين والمشردين السوريين إلى ديارهم ولإيجاد حلول ظرفية لهم خارج الحدود اللبنانية وداخل الحدود السورية لؤلئك الذين لا تزال عودتهم إلى قراهم شبه مستحيلة.
فالتضامن مع الشعب السوري الشقيق يكون بالعمل لضمانه حق العودة الآمنة له ليعيش بكرامة على أرضه ويستعيد دوره الديمقراطي بعزة. وبالمقابل، إن السيادة اللبنانية تقضي حماية حقوق المواطن اللبناني أولا والتعامل إنسانيا مع كل أجنبني ضمن احترام الدستور وتغليب المصلحة اللبنانية على أية مصلحة أخرى، خصوصا وأن لبنان لديه تجربة إنسانية غير مشجعة في هذا الموضوع لا يزال يدفع ثمنها إلى اليوم.
نخلص من هذه الدراسة إلى الطلب من الدولة اللبنانية عدم التعامل مع المصطلح الأجنبي Refugee/ Refugié بمفهوم المهجر أو المشرد وعدم الانزلاق إلى تبني مفهوم اللاجئ وتكريسه بالمراسلات والخطابات الرسمية؛ وعدم استعمال مصطلح النازح، وكأن لبنان هو مقاطعة تابعة للإقليم السوري، على الدولة اللبنانية تصنيف الرعايا السوريين المتواجدين على الإقليم اللبناني جراء الأحداث في سوريا ما بين مهجرين ومهاجرين اقتصاديين وسائحين.
لا أحد يستطيع أن يلزم الدولة اللبنانية بأن تمنح حقوقا اجتماعية واقتصادية وسياسية (التي بدأ يطالب بها البعض)، إلا بالمفهوم الضيق للحقوق الإنسانية المكرسة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ بل على العكس تترتب على المجتمع الدولي موجبات تجاه لبنان، حيث أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية والسياسية الناتجة عن هذا التواجد كبيرة ومرهقة ومرشحة للتفاقم. مع الإشارة، أنه لا يوجد أي ميثاق دولي يمنع لبنان من أن يضع تشريعات تنظم دخول الأجانب إلى أرضه وحماية حدوده واقتصاده وسوق عمله.
على لبنان الرسمي، أن يضمن حقوقه على مستوى الأمم المتحدة، وذلك لتكريس حق عودة المهجرين والمشردين السوريين إلى ديارهم ولإيجاد حلول ظرفية لهم خارج الحدود اللبنانية وداخل الحدود السورية لؤلئك الذين لا تزال عودتهم إلى قراهم شبه مستحيلة.
فالتضامن مع الشعب السوري الشقيق يكون بالعمل لضمانه حق العودة الآمنة له ليعيش بكرامة على أرضه ويستعيد دوره الديمقراطي بعزة. وبالمقابل، إن السيادة اللبنانية تقضي حماية حقوق المواطن اللبناني أولا والتعامل إنسانيا مع كل أجنبني ضمن احترام الدستور وتغليب المصلحة اللبنانية على أية مصلحة أخرى، خصوصا وأن لبنان لديه تجربة إنسانية غير مشجعة في هذا الموضوع لا يزال يدفع ثمنها إلى اليوم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.