| المستخلص: |
إن من تصدى للحج عن غيره تتحمل ذمته أمانة عظيمة، ينبغي عليه أن يفي بها، لتبرأ ذمته، وذلك بأن يجتهد قدر الطاقة في أن يقع حجه الموقع الذي أراده المنيب الحي أو ورثته إن كان ميتا. ولذلك يجب على الحاج عن غيره أن يكون ملما بالأحكام الشرعية لمناسك الحج عموما ليعلم ما يصح به الحج وما يبطله، علاوة على إدراكه خصوصا لما يسبب اشتغال ذمته جراء ما تحمل، ذلك أن الحاج عن غيره تسري عليه أحكام الحاج عن نفسه. وقد تناول هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة بين المذاهب الأربعة المسائل التي تمثل الحالات التي توجب تحمل الحاج عن غيره حقا تنشغل به ذمته، فتضمن اشتغال ذمة الحاج عن غيره بأداء مناسك الحج صحيحة، وبإعادة النفقة للمنيب إن لم يؤد الحج عنه، وبرد ما زاد من النفقة، وأن لا يحسم منها فدية ارتكابه محظورا لتعلقها بذمته. ويتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. وقد تضمن البحث دراسة خمس عشرة مسألة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة بينت أسباب اشتغال ذمة الحاج عن غيره وأنها لا تبرأ إلا بأداء تلك الحقوق لأصحابها من ماله لا من مال المنيب. وقد توصل البحث إلى نتائج منها: 1. اختلاف أحوال المنوب عنه في الحج من ناحيتين: الأولى: كون الحج فرضا على المنيب أو تطوعا منه، والثانية: كون المنيب عنه حيا أو ميتا، وهو في هذه الأحوال قد انشغلت ذمته بأداء النسك ليقع عن المنيب، كما تنشغل ذمته بالنفقة بمجرد حصوله عليها من المنيب أو ورثته. 2. بيان أن ذمة الحاج عن غيره تنشغل ولا تبرأ إلا بالقضاء، في حقوق متعددة؛ هي: رد ما فضل من نفقة حجه عن المنيب بالمعروف، كامل النفقة إذا رجع من سفره ولم يحج، الفدية إذا خالف صفة الحج التي أمره بها المنيب، الهدي إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام، جزاء الصيد إذا قتل صيدا، والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماع. \
The one who is authorized to perform pilgrimage on behalf of someone else bears a massive responsibility. Thus, he should meet its obligation. He also should do his best to perform pilgrimage that fulfils the purpose of the person who authorized him, if he is still alive, or pleases the person's inheritors if he is dead. Therefore, the one authorized to perform pilgrimage on behalf of someone else must be aware of the requisites of an acceptable or invalid pilgrimage. He should also recognize what could disturb his obligations through knowing the fact that he should observe that the jurisprudence of pilgrimage for a mandatory is the same if he is pilgrimaging for himself. The present research focuses on the jurisprudential problems related to the violation by the pilgrim of the pilgrimage, according to the four major schools. Such problems include misconducted rituals, paying back all unpaid expenses if he fails to conduct pilgrimage, paying back any unspent money, and paying any ransom for misconducted rituals from his own money. The present research consists of an introduction, preliminary study, two sections, and a conclusion. It examined fifteen comparative jurisprudence problems based on the four major schools opinions. The present study accomplished the following results: 1. The mandator's circumstances are different in two ways: (i) Pilgrimage can be either compulsory or voluntary for the mandator. (ii) The mandator can be either alive or dead. In these cases, the person authorized to perform pilgrimage on behalf of a mandator should perform the pilgrimage as good as possible, and to spend the money, he is entrusted by the mandator or by the mandator's inheritors, wisely. 2. The disturbing of obligation of the person authorized to perform pilgrimage on behalf of a mandator ends only when he completed all pilgrimage rituals. This includes also fulfilling some rights. These rights include reimbursing any unspent money, repaying all the money if he decline to perform pilgrimage, paying any ransom for failure to conduct any rituals. Slaughtering if he conducted mishap such as hunting or intercourse. \
|
