المستخلص: |
ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطاني وكان هدفها الرئيس-وما زال -حماية المصالح الاستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أياد أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، ونظرا إلى فائدتها العملية فقد انتقلت هذه التقنية القانونية إلى برنامج الخصخصة الفرنسي، ومنه إلى العديد من تشريعات الخصخصة العالمية والعربية إلا أن هذه الأسهم قد تعرضت مؤخرا لتهديد وجودها القانوني من خلال أحكام محكمة العدل الأوربية التي قضت بإلغاء العديد من هذه الأسهم في أكثر من دولة بحجة خرقها لمعاهدة الاتحاد الأوربي ولاسيما النصوص المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال وحرية تأسيس الشركات. وعلى ذلك، ناقش هذا البحث مفهوم السهم الذهبي وإطاره القانوني، ومن ثم عرض أحكام محكمة العدل الأوربية، وحللها وصولا إلى المعايير التي وضعتها للسهم الذهبي المباح قانونا على الصعيد الأوربي.
|