ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفعل في الفلسفة التطبيقية

المصدر: أوراق فلسفية
الناشر: كرسي اليونسكو للفلسفة فرع جامعة الزقازيق
المؤلف الرئيسي: الموسى، عبدالله بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Musa, Abdullah M.
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 113 - 122
رقم MD: 626277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: يتبين مما سبق أن الفكر الأخلاقي الجديد الذي نعتناه بالفكر البيوتيقي أو "البيوتيقا" يتميز بطابعه التركيبي حيث يعتبر ملتقى لأهم المجالات المعرفية المعاصرة. مرتبطا بالفكر الاقتصادي، نظرا لما يحصل من استغلال اقتصادي لمنجزات التقدم العلمي/ التكنولوجي، في المجال الطبي/ البيولوجي، وما يصاحب ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد لإنسانيته ووجوده الحاضر والمستقبل. ومرتبطا بالفكر القانوني الجديد، إذ "العودة إلى الأخلاق"، في المجال الطبي/ البيولوجي، صاحبتها "عودة إلى القانون"، وقد تم تتويج هذه العودة إلى الأخلاق، أو ما يسميه البعض أيضا بـ: "الانتقال من الأخلاق إلى القانون"، بإنشاء مبحث قانوني جديد يهتم بتنظيم القضايا المستجدة في ميادين الطب والبيولوجيا والصحة، وقد أطلق عليه اسم: "القانون الطبي/ البيولوجي Biolaw- Biodroit'(*)، اقتضى ذلك الإسراع في اتخاذ إجراءات محلية ودولية للانتقال من الأخلاق إلى القانون وتحويل المبادئ الأخلاقية المتفق عليها إلى قواعد قانونية سارية المفعول. بقي أن نشير إلى أن الفلسفة تدين البيوتيقا في إخراجها من حالة العقم والاجترار التي أصابتها في العقود الأخيرة، وذلك بما أتاحه الفكر البيوتيقي من مناقشة عميقة لقضايا فلسفية أصيلة ترتبط بالذات والشخص والحياة والموت والوجود والمصير والعلاقة مع الآخر... الخ، وذلك في وسط جميع الفئات الاجتماعية وليس وسط الاختصاصيين وحدهم. على اعتبار أن القضايا البيوتيقية عرفت في السنوات الأخيرة بعض الاهتمام فيما تنشره بعض الجرائد والمجلات الوطنية أو بعض البحوث الجامعية التي أنجزت هنا وهنالك، إلا أن ما يغلب عليها هو التناول الجزئي لهذا الموضوع مما يستدعي القيام ببحوث ذات طابع تأسيسي، مخبري، مشاريعي، تبادلي، .. إذ وفي غياب التواصل بين مختلف القطاعات البحثية المشتركة، يصعب علينا معرفة آفاق البحث العلمي عندنا في هذا المجال وكذا مدى التفكير في هذه القضايا عندنا. خاصة في ظل إكراهات العولمة التي تفرض علينا أن ننخرط في الاهتمام العالمي بالفكر البيوتيقي، وبالتالي بمشاكل التطور العلمي، الطبي/ البيولوجي بالخصوص. ولأن الانشغال العالمي- وبشكل جماعي- بأخلاقيات الطب والبيولوجيا ليس وليد اليوم، بل الشيء الجديد- خلال العقد الأخير من القرن العشرين- هو سعي المهتمين بالمسألة لإيجاد إطار يدرس القضايا والمشاكل والآراء، ويركب ويوفق بين مختلف المعايير والضوابط الأخلاقية والقواعد القانونية التي يعدها خبراء مختصون في القضايا القانونية والاقتصادية والأخلاقية المرتبطة بميادين الطب والبيولوجيا والصحة، وغالبا ما يكون هؤلاء المختصين إما أعضاء أو لهم ارتباط باللجان الأخلاقية. ومن هذا الباب ولجت منظمة اليونسكو هذا الميدان، وذلك باعتبارها مؤسسة ذات طابع دولي، منشغلة أساسا بالملاءمة بين حقوق الإنسان وبين الاعتراف بمشروعية التنوع الثقافي، ولذلك أسست، في سبتمبر 1993 "اللجنة الدولية للبيوتيقاLe comité- bioéthique international، وقد أسندت لهذه اللجنة مهمة تشجيع التعاون والتضامن العالمي في إطار الأبحاث التي تتعلق بالإنسانية كجنس، وبشكل خاص الأبحاث المتعلقة بـ: المحدد الوراثي للإنسان Le génome humain". لذا ينتظر من الفكر البيوتيقي أن يساهم_ بشكل كبير_ في ترسيخ قيم الديمقراطية والحوار والتسامح والتضامن وحقوق الإنسان خلال القرن الواحد والعشرين. فلم تعد الأخلاق مجرد قضايا معيارية مرتبطة بالضمير، بل أصبحت ضوابط اجتماعية وحتى دولية- ذات طابع إلزامي- تملك أحيانا قوة القانون، وذلك هو ما يقصده الباحثون حين يتكلمون عن: "الانتقال من الأخلاق إلى القانون" أي أن الأخلاق تم إخراجها من دائرة ضمائر الأفراد إلى دائرة المؤسسات الاجتماعية المختصة، وبذلك تم الانتقال من الأخلاق كقيم معيارية تختلف باختلاف الأفراد والمجتمعات، إلى قواعد أخلاقية متفق عليها عالميا، أو على الأقل متفق عليها من طرف النخب العالمة أو المثقفة في العالم، أو ما اصطلح على تسميته بـ: "لجان الحكماء" في العالم، إن اللجان الأخلاقية تضعنا أمام فكر أخلاقي/ قانوني جديد، ينحو نحو الصبغة العالمية، عالمية توازي عالمية حقوق الإنسان.

عناصر مشابهة