المستخلص: |
اختلفت وجهات النظر إزاء بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة بين المؤيدين استناداً للآثار الإيجابية للبروتوكول، مثل قيام العديد من الشركات العالمية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد احتياجاتها من المناطق الصناعية المؤهلة بمصر والمعارضين للاتفاقية نظراً للآثار السلبية للبروتوكول، ومنها اعتماد المصانع بالمناطق الصناعية المؤهلة علي الصناعات كثيفة العمالة لا علي الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة مما تتضاءل معه فرص نقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة المصرية، هذا خلاف تركز المناطق الصناعية المؤهلة في شمال مصر وعدم التوجه إلي الصعيد المصري الذي ترتفع فيه نسبة البطالة والفقر، وانخفاض الاستثمارات العربية بالمناطق الصناعية المؤهلة نظراً للاعتبارات السياسية ووجود إسرائيل كشرط لإعفاء صادرات المناطق الصناعية من الجمارك الأمريكية.
|