المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة تحليل هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة 1999 – 2007، إذ تقارن القطاعات الاقتصادية خلال المدة 1999 – 2002، وهي المدة التي كانت تسود فيها العقوبات الدولية، والمدة 2004 – 2007. ركزت الدراسة على علاقة قطاعات الإنتاج السلعي بقطاعي الخدمات، الإنتاجية والاجتماعية، وقد تبين أن التغير الحاصل في مساهمة القطاعين الأخيرين ما زال مرتبطًا بشكل كبير بالتغيرات الحاصلة في القطاع السلعي متمثلًا بشكل أساس في عوائد الصناعات الاستخراجية، حيث تتأكد استمرارية العلاقة الطردية كمعيار لانخفاض مستوى الإنتاجية والكفاءة في القطاعات غير النفطية. وقد خلص البحث إلى نتيجة أساسية تمثلت في أن استمرار تدني مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال المدة 2004 – 2007 كان كبيرًا بالمقارنة مع المدة الأولى للدراسة (1999 – 2002) التي عانى فيها الاقتصاد العراقي ظروف العقوبات الدولية.
This study analyses the GDP structure over the period 1999-2007. It compares between the economic sectors for the duration 1999-2002 which witnessed international sanctions, as well as, the period 2004-2007. The study focused on the relationship between the commodity production sectors and services sectors. It found that the progress achieved in the service sectors is still highly related to the production sectors represented by extractive industry revenues. However, this positive relation confirms a low level of productivity and efficiency for the non-oil sectors. The study concluded a main result which is: the continued decrease of level of non-oil economic sector for the duration 2004-2007 was higher in comparison with the first duration (1999-2002) where the Iraqi economy faced the international sanctions.
|